الحدث

صيغة السكن الترقوي الإيجاري و"أل. بي. يا" في مهب الريح!

كان قد أعلن عنهما وزير السكن السابق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جوان 2019

لم تلتزم وزارة السكن والعمران والمدينة بالبرامج السكنية التي سبق وأعلن عنها مسؤولون سابقون بالوزارة، على غرار صيغ السكن الترقوي الإيجاري التي أكدت الوزارة في وقت سابق أنها بصدد دراسة قوانينها التنظيمية، وصيغة "أل بي يا" التي بقيت حبيسة الأدراج عبر المصالح المحلية بأغلب الولايات.

ومن الواضح أن مشاريع وزارة السكن هي مشاريع اشخاص وليس حكومة، بدليل أن البرامج السكنية التي أعلن عنها في عهد الوزير السابق عبد الوحيد طمار لم يبق لها أي أثر بمجرد تنحيته من على رأس القطاع، على غرار صيغة السكن الترقوي الإيجاري التي كان من المفروض أن تنطلق خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث كانت الوزارة تحضر للقوانين التنظيمية والشروط التي تحكم الصيغة، وسبق وأعلن مسؤولو وزارة السكن أن هذه الصيغة توجه نحو البحث عن حلول لتعويض العجز المترتب عن الطلب المتزايد على السكن، حيث كانت ستعطي الأولوية في الصيغة للمتزوجين، والمعنيون بها هم الذين يتراوح دخلهم الشهري من 18 ألف دينار إلى 70 ألف دينار، أي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدولة، مثلما هو حاصل مع السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار "عدل"، غير أنه وبعد مرور آجال إطلاق هذه الصيغة لم تتحدث وزارة السكن ومسؤول قطاعها الحالي عن أي تفاصيل جديدة، وإن كانت الصيغة أجلت فقط بسبب حالة الانسداد الموجودة بالحكومة، أم أنه تم التخلي عنها.

وبالإضافة إلى صيغة الترقوي الإيجاري التي لم تر النور من أساسه، تبقى صيغة "أل بي يا" التي انطلقت التسجيلات بها عبر عدد من الولايات حبيسة أدراج السلطات المحلية المسؤولة عن دراسة الملفات، بحجة غياب العقار، وهو ما رهن الصيغة ككل.

للإشارة، فإن خبراء في العقار كانوا قد أكدوا لدى حديث وزارة السكن عن إطلاق صيغ سكنية جديدة، أن هذه الأخيرة مدعوة لتنظيم ما هو موجود حاليا، واعتبروا أن المغامرة والتورط بمشاريع جديدة سيكون أمرا غير مجد في ظل الفوضى التي يعرفها سوق العقار في الجزائر.

دنيا. ع