الحدث
زرواطي تحذر من خطورة معالجة النفايات عن طريق الحرق على البيئة
تزيد من ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 18 بالمائة بسبب غاو الميثان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جوان 2019
• انتقادات لسياسة التفريغ العشوائي للنفايات ولاستراتيجية معالجتها
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، على ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات وتوسيعها لتكون أكثر تكيفا مع معطيات الواقع وجعلها أحد الفروع المهمة للاقتصاد التنويري.
قالت فاطمة الزهراء زرواطي، في كلمة القتها بمناسبة اليوم الدراسي حول التسيير المدمج الناجع للنفايات أمس بالعاصمة، إن الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات تشهد حاليا اختلالات رغم الاستثمارات التي تمت وكل الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرت لها.
وتأسفت الوزيرة لكون مشاريع التكفل بالنفايات "بقيت دون مستوى تطلعات المرجوة"، مضيفة أنه "فعلا، تم القضاء على نقاط سوداء كثيرة غير أن الوضع لا يزال مقلقا ما دام التفريغ العشوائي بات يشكل ديكورا للكثير من البلديات"، وحذرت الوزيرة من خطورة الوضع البيئي وانعكاساته على الصحة النفسية والفزيولوجية للمواطن قبل محيطه، قائلة أن "ملف النفايات يمثل اليوم نحو 70 بالمئة من انشغالات القطاع الذي يتطلع إلى الاسراع في التحسين من أداء مراكز الردم التقني.
أما عن خطورة الردم العشوائي، فذكرت الوزيرة استنادا إلى عدد من الدراسات التي تم انجازها، أن المعالجة التقليدية للنفايات عن طريق الحرق والردم العشوائي تتسبب فيما مقداره 18 بالمئة من انبعاثات غاز الميثان الذي له تأثير على زيادة ارتفاع درجة الحرارة المسببة للاحتباس الحراري، وذلك بقدرة تفوق 21 بالمئة مقارنة بتأثير ثاني أكسيد الكربون.
ونوهت الوزيرة بإيجابيات المعالجة التقنية للنفايات عن طريق الردم التقني للموارد غير القابلة للاسترجاعي وإعادة تدوير النفايات المسترجعة، "حيث يسمح ذلك بالقضاء على 99 بالمئة من النفايات كما تساهم في الحفاظ على البيئة والوسط الذي نعيش فيه"، تقول الوزيرة.
وأضافت المسؤولة الأولى على القطاع "بأن الحرص على التكفل الأمثل بالنفايات المنزلية وما شابهها جاء تلبية للنداءات الكثيرة لمواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من ظاهرة المفرغات العشوائية والقضاء عليها وتطبيق أنجع الطرق لتدوير النفايات وجعل مجال تسير النفايات أحد الفروع المهمة للاقتصاد التنويري.
وبينت زرواطي أن الجزائر اعتمدت مراكز الردم، التي تفتضيها عملية معالجة النفايات وخاصة النفايات المنزلية وما شابهها، وذلك منذ 2001 حيث أن هناك 95 مركز للردم التقني قيد الاستغلال فضلا عن أربعة محطات لمعالجة عصارة النفايات في الخدمة.
وأقرت الوزيرة بأن مراكز الردم التقني كانت وما تزال مبعث قلق واحتجاج للمواطنين لضعف أدائها بسبب سوء تسييرها وتشبعها المفرط بالنفايات لقلة فرز وتنظيم وتسيير النفايات، وحسب زرواطي، فإن هذا الوضع يستدعي ضرورة تطوير آليات مرافقة لتسيير هذه المنشآت ومراقبتها.
ونوهت الوزيرة بأهمية الاتفاقية التي أبرمت بين دائرتها الوزارية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتعاون مع الوكالة الألمانية الجزائرية للتنمية لتنظيم ومراقبة تسيير النفايات على مستوى مراكز الردم حسب المعايير الدولية المعتمدة وكذا التدقيق والمعاينة لهذه المراكز من قبل الخبراء تحسبا لأي اختلالات.
وأشارت الوزيرة في تصريح للصحافة للصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية في إدارة النفايات نظرا لنقص الامكانيات المادية مذكرة بأن نسبة جمع الضريبة المفروضة على النفايات المنزلية من طرف البلديات لا تتجاوز حاليا 5 بالمئة.
فريد موسى
