الحدث

جاب الله يدعو المؤسسة العسكرية للمرافقة وعدم الاكتفاء بالحوار

أشاد بقرارات قائد الأركان حول منع رفع الرايات غير الوطنية بالمسيرات

أشاد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية بالخطاب الأخير لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح حول منع غير الراية الجزائرية التي تعد من الثوابت الوطنية التي تعد بمثابة خط احمر ممنوع التلاعب بها.

أوضح عبد الله جاب الله، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى "المحور" أن "الدول الديمقراطية بأوروبا لها مرجعيتها وثوابت وحدود وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها وتعديها وأن هناك البعض يطالب بوضع حدود ولكن هذا فهم خاطئ"، قائلا أن "لكل دولة ثوابت يجب احترامها ومن بين هذه الأمور التي تحفظ الوحدة الوطنية قضية العلم الجزائري الذي لا يمكن لأي شخص المساس به بداعي الحرية حتى وإن لم يقصد"

وشدد المسؤول الحزبي ذاته على "ضرورة التمسك بثواب ومرجعيات الدولة بما فيها الراية الوطنية"، مؤكدا “لكل دولة مرجعيات وثوابت وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها من أي كان تحت أي شعار"، داعيا في ذات الإطار إلى "ضرورة إطلاق سراح الشباب المعتقلين في المسيرات على خلفية قضية الراية الوطنية".

وفيما يتعلق بسجن عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، فقال جاب الله أن "هذه القضية لا يجب أن تلهي الشعب عن المطالب الأساسية التي دعوا إليها من خلال المسيرات السلمية"، قائلا "أتمنى من الشعب أن لا تلهيه هذه الاعتقالات عن مطالبه السياسية التي هي قاعدة الإصلاحات السياسية ".

وفي نفس السياق قال أن "فعاليات قوى نصرة خيار الشعب تدعو المؤسسة العسكرية إلى الحوار باعتبارها المالكة الفعلية للسلطة في الوقت الحالي"، مضيفا أن "هذه الدعوة لا تعني مطالبة الجيش بمرافقة حراك الشعب ولا مطالبه"، قائلا "ندعو مؤسسة الجيش للحوار لكننا ضد المرافقة التي تقتضي المراقبة والتدخل الذي يعطي الجيش دورا مميزا في الشأن السياسي".

ودعا المتحدث المؤسسة العسكرية للحوار وليس للمرافقة وذلك بأن تكون الأطراف التي تمثله من المدنيين وشخصيات تملك مصداقية شعبية من المؤمنين بعدالة مطالب الشعب قائلا في هذا الصدد: "لا يمكن أن نتحاور مع من يقفون ضد إرادة الشعب ولن نسمح بتدخل الجيش في صياغة المقترحات وإنما نطالبه بالمساعدة على تطبيقها".

كما جدد رئيس جبهة العدالة والتنمية "تأكيد رفضه الحوار مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قائلا في ذات السياق رفضنا الحوار معه ورفضنا الانتخابات التي دعا إليها والأصل أن يذهب به ويأتي بغيره".

وذكر أن "الحوار الذي تنادي إليه المعارضة لحل الأزمة من خلال الندوة الوطنية أن يكون من أجل التوافق على الآليات العملية الكفيلة بتحقيق مطالب الشعب"، مؤكدا انها "تتطلب توفير شروط تأمينها من محاولات الالتفاف عليها "، كاشفا أن "مقترح فعاليات قوى التغيير يحضر لعقد ندوة وطنية جامعة تضم مختلف الفعاليات المتخندقة مع الشعب التي يشهد تاريخها النضالي بأنها ناضلت من ضد استبداد نظام بوتفليقة".

وأضاف جاب الله أن "الندوة الوطنية لن تستثني أي طرف سواء أحزاب سياسية أو جمعيات أو نقابات أو شخصيات سياسية أو الأكاديميين أو الطلبة أو شباب الحراك أو الأسلاك المهنية سواء محامين أو قضاة باستثناء أولياء النظام السابق الذين ثار الشعب عنهم".

هني. ع

من نفس القسم الحدث