الحدث

لجنة الشؤون القانونية تجتمع اليوم لرفع الحصانة عن طلعي

بعد انتهاء اللجنة المختصة من إعداد التقرير والاطلاع على فحواه

درست لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي الذي ورد اسمه ضمن قائمة المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تحقق المحكمة العليا في تورطهم في وقائع ذات طابع جزائي، وأفادت مصادر مطلعة أن "مكتب المجلس الشعبي الوطني سيفصل وبشكل نهائي خلال اجتماع اليوم في طلب وزير العدل حافظ الأختام تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن البرلماني بوجمعة طلعي وهذا من أجل تسهيل إجراءات مثوله أمام العدالة في التهم المنسوبة إليه بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية سابقا بعد انتهاء اللجنة المختصة من إعداد التقرير والاطلاع على فحواه".

أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، الأحد أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات استأنفت أشغالها بعقد اجتماع برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة، خصصته لـ"إثبات عضوية نواب جدد في المجلس ودراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس بوجمعة طلعي"، وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة "درست جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث استمعت إلى النائب المعني وناقشت مع الأعضاء مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسألة لتضمينها في تقريريها الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس".

وتنص هذه المادة على أنه "يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل. يحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة الى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبت المجلس الشعبي الوطني في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه ولا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورات".

وقد شرع مكتب المجلس يوم 16 جوان في اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حيث وافق المكتب خلال اجتماع ترأسه السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن هذا النائب وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت في ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لـ 12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبالنسبة لإثبات عضوية النواب الجدد، فأوضح بيان المجلس أن لجنة الشؤون القانونية "وبعد دراستها لقرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالاستخلافات والبالغ عددها 13 قرار، ثبتت عضوية النواب الجدد بالأغلبية الساحقة".

وفي نفس السياق فقد سبق لوزير النقل السابق والنائب الحالي بوجمعة طلعي المثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة لتورطه في قضايا فساد وبما أنه يستفيد من حق الامتياز القضائي فإنه لم يكن بالإمكان اتخاذ إجراءات في حقه ومحاسبته عن التهم المتابع فيها.

تجدر الإشارة إلى أن العدالة فتحت تحقيقاتها بعدما توصل مجلس المحاسبة الى وجود معطيات تضمنتها التقارير الصادرة عنه والتي تؤكد وجود خروقات في التسيير وقعت خلال فترة تولي الوزير الأسبق بوجمعة طلعي وذلك في ظل انتظار ما ستسفر عنه هذه القضايا التي ستجر معها أسماء ثقيلة إلى أروقة المحاكم.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث