الحدث
هذه هي المراحل الانتقالية التي عاشتها الجزائر في تاريخها
أخطرها كانت مرحلة العشرية السوداء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أفريل 2019
دخلت الجزائر في مرحلة انتقالية مدتها وفقا للدستور 90 يوما، وهي المرحلة الانتقالية الثالثة في تاريخ الجزائر المستقلة وتعد الأصعب، بعد الذي عاشه الجزائريون في تسعينيات القرن الماضي.
ويرى متابعون أن نجاح المرحلة الانتقالية الحالية هو الذي سيحدد نجاح الحراك الشعبي، باعتبار أن ذهاب بوتفليقة وحده لا يعني تغيير النظام وفق ما يطمح إليه الجزائريون. ووفق المعطيات الموجودة فإن الأمر لن يكون سهلا مع استمرار الجزائريين في المطالبة بإسقاط كافة رموز النظام.
وبالعودة إلى المراحل الانتقالية التي عاشتها الجزائر في تاريخها بعد الاستقلال، تعد المرحلة الانتقالية المقبلة عليها الجزائر أخطر مرحلة بعد تلك التي عاشها الجزائريون فترة التسعينيات، حيث يرى العديد من المتابعين أن المرحلة الانتقالية الحالية لن تكون سهلة، بسبب تحديات داخلية وخارجية، ومن أبرزها القدرة على تحقيق الشرعية الشعبية التي تقود الدولة، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، لأن ذهاب بوتفليقة وحده لا يعني تغيير النظام وفق ما يطمح إليه الجزائريون.
كل هذا يتم في ظروف امنية متوترة على الحدود، منها الحدود مع ليبيا ووضع إقليمي غير مستقر. وبالعودة إلى تاريخ الجزائر المستقلة، فقد عاشت الجزائر بعد الاستقلال فترتين انتقاليتين، أول فترة كانت الأقصر مدة والأقل خطورة على وضع الجزائر السياسي، وتزامن ذلك مع وفاة الرئيس الأسبق هواري بومدين في 28 ديسمبر 1978.
وبعد إعلان وفاة الرئيس بومدين، تولى رابح بيطاط الذي كان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني آنذاك رئاسة البلاد بالنيابة لمدة 45 يوما، وفق دستور 1976، ليسلم بعها السلطة للرئيس الجديد المنتخب الشاذلي بن جديد في فيفري 1979.
بعدها عرفت الجزائر أخطر مرحلة انتقالية في تاريخها جاءت بعد وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992 وإعلان الشاذلي بن جديد استقالته وفرض حالة الطوارئ في البلاد، ليتم بعد ذلك حل البرلمان الذي كان رئيسه عبد العزيز بلخادم طبقا للدستور الجزائري المخول لرئاسة البلاد مؤقتا، ودخول الجزائر في فراغ دستوري خطير في خضم تلك الأحداث ومرحلة انتقالية "تلقائية".
وفي 16 جانفي 1992 قررت قيادة الجيش تشكيل "مجلس أعلى للدولة" يتولى مهمة تسيير شؤون الجزائر في مرحلة انتقالية، مكون من خمسة أعضاء وهم: رئيسه محمد بوضياف، ووزير الدفاع آنذاك خالد نزار، وعلي كافي، وعلي هارون، والتيجاني هدام، ليتم بعدها اغتيال بوضياف في 29 جوان 1992، بعدها تولى علي كافي رئاسة المجلس حتى 31 جانفي 1994، ليتم عقد ندوة "الوفاق الوطني" التي جمعت مختلف التشكيلات السياسية، ثم تعيين اليامين زروال رئيسا للدول.
والذي دعا إلى أول انتخابات رئاسية تعددية في 16 نوفمبر 1995، حقق خلالها فوزا ساحقا، وانتهت خلالها أخطر مرحلة انتقالية في تاريخ الجزائر، لتكون المرحلة الإنتقالية الحالية هي ثاني أخطر المراحل بسبب المعطيات الموجودة، فاستقالة بوتفليقة لم تشكل نهاية مطالب الحراك الشعبي، بل بالعكس فإن سقف هذه المطالب ما فتئ يرتفع منذ 22 فيفري تاريخ بداية الحراك الشعبي، حيث يدعو الجزائريون إلى طرد "كافة رموز النظام"، منهم بن صالح الذي تولى بموجب الدستور أمس رئاسة الدولة، وهو ما جعل متابعين يحذرون من خطورة الوضع، معتبرين أن نجاح الحراك الشعبي مرهون بحسن تسيير هذه المرحلة الانتقالية.
دنيا. ع
