الحدث

6 أسابيع من الحراك الشعبي أسقطت حكم بوتفليقة

كرونولوجيا الأحداث أفرزت مشهدا سياسيا جديدا

بإنهاء عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون الجزائريون قد حققوا نصف المطالب المتعلقة برحيل نظام حكم الجزائر 20 سنة، بسلمية لم تشهدها حتى أكثر البلدان تطورا وديمقراطية، حيث أعطى الجزائريون خلال مسار الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فيفري درسا في الوعي والتحضر مكن من إنهاء حكم بوتفليقة، ليأتي الدور على رموز هذا الحكم الذي يدعو الجزائريون لإسقاطهم.

وأعلن، أمس الأول، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته، بعد 20 سنة من حكم البلاد. استقالة جاءت بعد 6 جمعات من الحراك الشعبي الذي بدأت شرارته عبر مسيرات ومظاهرات في ولايات الشرق لتتوسع المظاهرات وتتحول يوم 22 فيفري إلى مسيرات مليونية شهدتها أغلب ولايات الوطن، في مقدمتها العاصمة، حيث خرج الجزائريون لرفض العهدة الخامسة لبوتفليقة التي كانت بالنسبة لرموز النظام خيارا لا مفر منه، حيث تفنن العديد من المطبلين، قبل تاريخ 22 فيفري، في تمجيد بوتفليقة واعتباره خيارا لا بديل عنه وضمانا لاستقرار البلاد.

وبعد جمعة 22 فيفري توسعت الاحتجاجات حيث تبناها الطلبة الذين خرجوا طيلة أسبوع رفضا للعهدة الخامسة، لتأتي جمعة أخرى يوم 1 مارس تحت شعار جمعة التأكيد، حيث خرج ملايين الجزائريين للتظاهر مرة أخرى وتأكيد رفضهم بقاء بوتفليقة في السلطة، وزاد من عزيمتهم استفزازات وتصريحات عدد من المسؤولين الذين تشبثوا بخيار العهدة الخامسة وأصروا على بقاء بوتفليقة.

وبعد يومين وتحديدا مساء 3 مارس، أصدرت الرئاسة خطابا أعلن فيه بوتفليقة تنظيمه لانتخابات رئاسية مبكرة، وهو الاقتراح الذي رفضه الجزائريون مرة أخرى، حيث عاد الجزائريون يوم 8 مارس إلى الشوارع، في جميع أنحاء البلاد، ليقولوا لا لمقترحات بوتفليقة، وكانت مسيرات 8 مارس مليونية ومثلت تحولا كبيرا في الحراك الشعبي الذي طال بعدها أغلب القطاعات، حيث انخرط العمال والقضاة والمحامون والنقابات المستقلة في هذا الحراك، مع دعم مختلف التنظيمات والمجتمع المدني مطالب الشعب.

وبعد يومين من هذه المظاهرات، أشاد رئيس الأركان القايد في رسالة جديدة بالشعب، وفي اليوم الموالي الاثنين 11 مارس، أعلن الرئيس بوتفليقة إلغاء الانتخابات الرئاسية، وعقد ندوة وطنية، مع تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية، وهي المقترحات التي رفضها الجزائريون، الذين خرجوا إلى الشوارع يومي 15 و22 مارس، في مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل الرئيس والنظام، ورفضا لتمديد العهدة الرابعة.

وقد أفرزت هذه التحولات مشهدا جديدا على الساحة السياسية وبدأت المواقف تتغير مع أواخر شهر مارس، حيث تخلت جبهة التحرير الوطني عن بوتفليقة والأرندي والمركزية النقابية وكل المنظمات والموالين له، وبدا بوتفليقة معزولا. وفي 26 مارس، دعا قايد صلاح إلى تنحية بوتفليقة من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور، ليخرج الجزائريون في 29 مارس في مسيرات أخرى رفضت مقترح الجيش في ظل المعطيات التي كانت قائمة، ودعا الحراك لتفعيل المادة 7 من الدستور التي تنص أن السلطة هي للشعب، ليستجيب الجيش لهذه الدعوة ويدعو قايد صالح، بعد اجتماع مع قيادة الأركان، إلى تطبيق المواد 7 و8 و102.

بعدها تم منع رجال أعمال من مغادرة التراب الوطني، وبدأت الأحداث تتسارع، حيث تم تشكيل حكومة بدوي وأصدرت الرئاسة بيانا تعلن فيه أن بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أفريل، بعد اتخاذ قرارات هامة، غير أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا ثانيا وضغطت عبر تشديد اللهجة والدعوة لتفعيل المواد 7 و8 و102 مجددا، ووجه قايد صالح رسالة شديدة اللهجة، استعمل فيها مصطلحات لأول مرة، منها العصابة، وكشف فيها المؤامرات، لتنزل استقالة بوتفليقة إلى المجلس الدستوري وينتهي حكم بوتفليقة.

ومن خلال كرونولوجيا هذه الأحداث يتضح جليا أن الحراك الشعبي نجح في قطع الطريق على بوتفليقة والمجموعة المحيطة به باتجاه ولاية رئاسية خامسة، وحقق للجزائريين مكاسب سياسية لم تسعفهم ضغوط السلطة السابقة في تحقيقها سابقا، حيث تمكن الحراك الشعبي من عزل السلطة بشكل غير مسبوق. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الحراك يواجه تحديات عديدة لتحقيق كل مطالبه، حيث اعتبرت استقالة بوتفليقة تحقيقا لنصف المطالب.

دنيا. ع

من نفس القسم الحدث