الحدث

الدولة تدفع 4 مليون دينار عن كل مستفيد من مسكن!

تحدث عن إجراءات جديدة لإنجاز السكن الريفي، طمار:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 فيفري 2019

    • 20ألف جزائري مغترب سجل في صيغة "أل. بي. بي"

    • القضاء على 400 ألف وحدة من سكن القصديري بالجزائر

قال وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية عبد الوحيد طمار أن "السكن العمومي الإيجاري لم يتأثر بالظروف المالية والاقتصادية التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة"، مؤكدا أن "هذه الصيغة عرف قفزة كبيرة سواء من ناحية ضخامة البرنامج المسجل".

أفاد عبد الوحيد طمار، أمس، خلال الندوة البرلمانية حول "سياسات السكن والعمران والمدينة: حصيلة وآفاق" بمجلس الأمة بالعاصمة أن "موارد مالية ضخمة رصدت في صيغة السكن العمومي الايجاري الممول كليا من الخزينة العمومية"، مرجعا "عدم توزيع 200 ألف وحدة سكن إلى نقص التهيئة والتي خصص لها 60 مليار دينار جزائري لاستكمال عملية انجازها لتوزيعها على المستفيدين".

وأوضح أن "مبلغ الشقة الواحدة في سكنات الإيجار يكلف 6 مليون دينار وأن الدولة تأخذ على عاتقها 4 مليون دينار والبقية يتكفل بها المستفيد على 25 سنة"، مشيرا إلى "أهمية الأشواط التي قطعها ميدان السكن والتي مكنت من توسيع الحظيرة السكنية لتضم 9.6 مليون وحدة سكنية منذ 1962 حتى اليوم وتقلص نسبة شاغلي السكن إلى معدل 4.49 فرد"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية أعطى أهمية بالغة من أجل الإسراع في توزيع السكنات التي لا تزال متواصلة". 

    • القضاء على 400 ألف وحدة من سكن القصديري بالجزائر

وأضاف طمار انه "تم رصد برنامج للقضاء على السكن الهش والأحياء القصديرية خاصة على مشارف المدن الكبرى وأثناء النزوح في العشرية السوداء التي عرفتها البلاد"، قائلا انه "تم القضاء على 400 ألف وحدة من السكنات القصديرية".

وذكر الوزير أن "البرامج السكنية تطلبت تعبئة الأوعية العقارية ومخططات شغل الأراضي مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية أمام احتياجات البرامج ومخطط التهيئة العمرانية حيث انه تم إنشاء مدن جديدة لتخفيض الضغط على الأحياء القديمة"، مضيفا انه "تم تسخير 24 ألف مؤسسة إنجاز تشرف على تشييد مدن وأقطاب حضرية جديدة منها 1000 مؤسسة مصنفة من درجة 5 و9 نعمل على تشجيعها بالوسائل المادية والبشرية للتكفل بالمشاريع الكبرى كما تم تسخير 8000 مهندس معماري منها 3 آلاف مهندس من أجل الدراسات".

    • 20 ألف جزائري مغترب سجل في صيغة "أل. بي. بي"

من جانب آخر كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن "تسجيل 20 ألف شخص من الجالية الجزائرية في صيغة السكن الترقوي العمومي"، موضحا أن "حوالي 11500 شخص من الجالية قد إختار مواقع سكناتهم عبر الولايات"، قائلا انه "تم تسجيلهم واختيارهم عبر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والقرض الشعبي الجزائري".

    • إجراءات جديدة لإنجاز السكن الريفي 

وفي نفس الإطار كشف طمار عن "إجراءات جديدة سيتم اتخاذها في إنجاز السكنات الريفية مستقبلا"، مؤكدا أنه "من غير المعقول أن يتم منح سكنات جماعية في الجنوب في حين أن المواطنين يطلبون سكنات فردية".

وشدد الوزير على أنه "يجب تغيير النمط في نوعية السكنات"، قائلا "يجب إعطاء الأرض والإعانة المالية ونترك المواطن هو من يشيدها حتى يقوم بإنجازها بالطريقة التي يريدها أولا نخفف على الخزينة العمومية وثانيا نعطي الفرصة للمواطن لبناء سكنه وفقا لما يريد".

واعتبر طمار أن "السكن الريفي يجب أن يتلائم مع التركيبة السوسيولوجية وإلا ستكون هذه السكنات مهجورة"، معلنا أن "المواطنين الآن خاصة في الهضاب العليا والجنوب وفي بعض مناطق الشمال يطلبون كثيرا السكن الريفي لأنه يتماشى مع متطلباتهم".

    • المسجد الأعظم سيدخل حيز الخدمة وسيكون مركز إشعاع 

من جهة أخرى كشف وزير السكن انه "تم تدارك كل الأمور التقنية أو الإدراية المتعلقة بتأخر مشروع المسجد الأعظم"، موضحا انه يأمل في الانتهاء من بعض المرافق والرتوشات الأخيرة المتعلقة بالمسجد في الأيام المقبلة حيث أن أشغال إنجاز جامع الجزائر الأعظم –حسبه-تسير وفقا للرزنامة المسطرة والآجال المحددة"، مؤكدا أن 'المسجد الأعظم بصدد دخول الخدمة وسيكون مركز إشعاع ديني وعلمي ويعد مفخرة الجزائر".

هني. ع