الحدث

تحسن مناخ الاستثمار، مقاربة جديدة لاستغلال الطاقات أبرز ما ركز عليه بيان السياسة العامة للحكومة

تحدث عن ارتفاع نسب النمو الاقتصادي والناتج الخام، والتحكم في نسب التضخم

فصل بيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، في الإنجازات المحققة في المجال الاقتصادي في أكثر من قطاع، على رأسها قطاع الفلاحة، الصناعة، التجارة وكذا الطاقة والمناجم، حيث عدد بيان السياسة العامة إنجازات تحققت في هذا القطاعات خلال السنتين الأخيرتين، كما تحدث البيان عن ارتفاع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع الناتج الداخلي الخام، والتحكم في نسب التضخم.

 

    • 2017 سنة صعبة على الفلاحة

 

وفي قطاع الفلاحة، اعترفت الحكومة بأن سنة 2017 كانت سنة صعبة بسبب مواسم جفاف سجلت، خاصة ما تعلق بشعبة الحبوب، حيث لم تسجل هذه الشعبة نموا سوى بواحد بالمائة. وفي مجال المنشآت، أكدت الحكومة أن المساحة المسقية ارتفعت إلى أكثر من مليون هكتار، ووسعت شبكة تزويد الفلاحة بالكهرباء بـ10 بالمائة، فيما ارتفع إنتاج البقوليات وإنتاج اللحوم وحتى الحليب.

من جانب آخر، أكدت الحكومة، في بيانها، أن الدعم الفلاحي تواصل خلال السنتين الأخيرتين، حيث استفاد قرابة 47 ألف فلاح من برامج دعم مختلفة، في حين تم تنصيب 14 مجلسا مهنيا مشتركا لتنظيم شعب الفلاحة وتطويرها

 

    • تحسن مناخ الأشغال في قطاع الطاقة

 

وفي قطاع الطاقة والمناجم، سجلت الحكومة تحسنا لمناخ الأشغال عبر تعزيز قدرات تدخل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتعزيز المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع العرض الخاص بالعقار الصناعي. في حين أكدت الحكومة تسجيل تقدم في الاستثمار، حيث أشارت في بيانها إلى تسجيل 8 آلاف مشروع استثماري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما تكشف البنوك عن تمويل أكثر من 3 آلاف و500 مشروع، بمبلغ ألفين و329 مليار دينار.

 

    • مقاربة جديدة لاستغلال المحروقات

 

وبخصوص المحروقات، نقل بيان السياسة العامة للحكومة التقديرات الوطنية بخصوص المحروقات لآفاق 2030، من خلال مقاربة بهدف مواصلة التنقيب عن المحروقات، وتثمين كافة الطاقات في مجال المحروقات. كما كشف بيان السياسة العامة أن سوناطراك تعكف على مراجعة عقود الغاز مع شركائها الأجانب، وهي مفاوضات، قال بيان الحكومة، إنها تتم في ظروف حسنة. وبخصوص الطاقات المتجددة، كشف بيان الحكومة أن سنة 2017 شهدت دخول 5 محطات جديدة للطاقات المتجددة بإجمالي 125 ميغاوات، فيما يشهد البرنامج المتعلق بالفعالية الطاقوية تطورا ملحوظا.

 

    • تطور في قطاع السياحة واستكمال للمخططات التوجيهية

 

أما فيما يتعلق بقطاع السياحة، فقد قال بيان السياسة العامة للحكومة إنه يشهد تطورا ملحوظا، حيث شهدت سنة 2018 استكمال مخططات التوجيه الثمانية والأربعين الخاصة بالتهيئة السياحية الولائية. وتم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2018 استمال إنجاز 78 منشأة سياحية بطاقة استيعاب 8 آلاف و200 سرير.

 

    • برامج هامة في قطاع التجارة

 

وبخصوص قطاع التجارة، تحدث بيان السياسة العامة عن مراجعة القوانين الخاصة بشروط ممارسة النشاط التجاري، ووضع تدابير لضبط النشاط في الأسواق، وتحيين قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وكذا إطلاق السجل التجاري الإلكتروني. كما نفت الحكومة، في بيانها، تسجيل اضطرابات في تموين الأسواق عدا في فترات محدودة وقد تم اتخاذ إجراءات لتسويتها. في حين كشف بيان السياسة العامة عن تنفيذ برامج لإنجاز 8 أسواق جملة وحوالي 300 سوق مغطاة عبر مختلف ولايات الوطن.

 

    • ترقية الصادرات مسعى الحكومة

 

كما تحدث بيان السياسة العامة للحكومة بالتفصيل عن جزئية ترقية الصادرات خارج المحروقات، حيث أكدت أنها تسعى لتحضير الأرضية للصادرات الجزائرية في الخارج نحو وجهات أخرى، من خلال الانضمام لتكتلات تجارية مندمجة، على غرار المنطقة القارية للتبادل الحر والمنطقة العربية للتبادل الحر. كما أكدت الحكومة أنه يتم التفاوض لإبرام اتفاقيات في مجال حماية المبادلات التجارية التفضيلية مع بعض البلدان الإفريقية والعربية على وجه الخصوص.

من نفس القسم الحدث