الحدث

300 ألف وحدة سكنية جديدة مرتقب تسليمها في 2019

حسب الأرقام التي كشف عنها بيان السياسة العامة للحكومة في قطاع السكن

خصص بيان السياسة العامة للحكومة محورا كاملا للحديث عن قطاع السكن، الذي أكد بشأنه أنه شهد حركية كبيرة خلال العشريتين الأخيرتين وتم الحفاظ عليها خلال السنتين الماضيتين رغم الظروف الصعبة التي شهدتها المالية العمومية.

وأكد بيان السياسة العامة أنه بين شهري أوت 2017 وسبتمبر 2018 سلمت 288 ألف وحدة سكنية موزعة بين الإيجاري الذي استفاد من حصة قدرت بـ 120 ألف سكن عمومي إيجاري، وأكثر من 20 ألف سكن ترقوي مدعم و66 ألفا و669 سكن مخصص للبيع بالإيجار، وأكثر من 8 آلاف و500 سكن ترقوي عمومي، وحوالي 72 ألف سكن ريفي. 

وراهنت الحكومة، عبر الأرقام التي تضمنها بيان السياسة العامة، على إنجاز حوالي 300 ألف وحدة سكنية جديدة انطلقت الأشغال بها في نفس الفترة، أي ما بين 2017 و2018، حيث من المنتظر أن تسلم هذه الحصة على مدار 2019.

من جهة أخرى، تحدث بيان السياسة العامة للحكومة عن مقاربة جديدة سيتم الاعتماد عليها في قطاع السكن، من خلال بعث السكن الترقوي المدعم في صيغة جديدة، والتشجيع على الترقية العقارية الخاصة، ووضع حركية أكبر بشأن السوق الإيجاري للسكن.

من جانب آخر، أكد بيان السياسة العامة للحكومة، مرة أخرى، على ضرورة وضع حد لتسليم الأحياء السكنية التي تفتقر للمرافق. 

وفي هذا الإطار، أكد البيان أنه تم خلال الفترة الممتدة من أوت 2017 إلى ديسمبر 2018 إطلاق إنجاز 760 مرفق عمومي ضروري في الأحياء السكنية الجديدة، سلم منها 400 مرفق. وبخصوص العمران، أكد بيان السياسة العامة للحكومة أنه تم خلال فترة حكومة أويحيى استكمال المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية الخاصة بألف و493 بلدية، أي بتغطية نسبتها 97 بالمائة، والموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية الخاصة بـ 1265 بلدية، أي بتغطية نسبتها 86 بالمائة.

كما تمت الموافقة على 5 آلاف و284 مخطط لشغل الأراضي من أصل 7 آلاف مخطط مسجل، في حين أضاف البيان أنه يجري استكمال إنجاز الطرقات التي تربط البرامج السكنية وبوتيرة مدعمة بفضل تعبئة الموارد المالية اللازمة، بشكل يسمح بتسليم 30 ألف سكن بالمدن الجديدة، منها المدينة الجديدة في بوينان والمدينة الجديدة بعلي منجلي في قسنطينة.

من نفس القسم الحدث