الحدث

الحكومة تقود سياسة خارجية هجومية!

تحدثت عن حركية وثبات في الدبلوماسية خلال السنتين الأخيرتين

أبرز بيان السياسة العامة للحكومة، أمس، جهود الدبلوماسية الجزائرية، خلال السنتين الأخيرتين، في حل النزاعات في مختلف البؤر المتوترة، خاصة في البلدان المجاورة، حيث أكد البيان أن الأمن يبقى من بين أهم الانشغالات التي تطبع العمل الخارجي للحكومة.

وأشار بيان السياسة العامة أن الحكومة دعت، في كل المناسبات، لإيجاد حل سياسي سلمي في ليبيا دون أي تدخل أجنبي، كاشفا أن السلطات الجزائرية تجري حوارا مكثفا مع كافة التشكيلات السياسية والاجتماعية في ليبيا، من أجل التوصل إلى إجماع وطني حول الأزمة الليبية. 

وفي مالي، أوضح البيان أن الجزائر لعبت دورا مهما في ترقية اتفاق السلم والمصالحة المالية، حيث ترأس الجزائر متابعة هذا الاتفاق ويجري حوار مكثف مع مختلف الأطراف الفاعلة من أجل تشجيعها على انتهاج مسار السلم والمصالحة في هذا البلد. 

وفي الساحل، أكد البيان أن المنطقة تشهد توترا كبيرا عبر البؤر المشتعلة والتي تحيط بالمنطقة، حيث يتمحور دور الجزائر، حسب البيان، عبر العمليات التضامنية المتعددة التي ترعاها الجزائر لبلدان المنطقة. وفي المغرب العربي، ركز البيان على سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجيران، حيث أعطى البيان مثالا على الجارة تونس التي ما فتئ التعاون معها يتكثف في العديد من المجالات، وكذا موريتانيا التي يعمل البلدان على تطوير العلاقات على أكثر من مستوى.

من جانب آخر، أكدت الحكومة، في بيانها، أنه فيما يتعلق بدول المغرب العربي فإن الجزائر لم تتوقف يوما عن دعوة شركائها لعقد الاجتماعات الوزارية التأسيسية ودراسة الإصلاحات المقترحة والنظر في كيفية تنفيذها. 

وفي باقي العالم ركز بيان السياسة العامة على أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب الانشغالات الدولية للجزائر، في حين تحدث البيان في سياق مغاير عن اتفاقيات الشراكة التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، مشيرا أن الحكومة تجري مشاورات رفيعة المستوى لتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ليؤكد البيان أن الدبلوماسية الجزائرية هي عالمية إذا تعلق الأمر بعلاقات مع كبرى البلدان، منها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، مؤكدا أن الدبلوماسية تعمل بشكل متزايد على ترقية الاقتصاد الوطني والتبادلات التجارية بشكل يخدم وضع الجزائر.

من نفس القسم الحدث