الحدث
رئاسيات أفريل القادم فرصة لتضافر جهود كل القوى الوطنية لمواجهة الرهانات
أحزاب المعارضة تجمع هي الأخرى على ضرورة تجند كل القوى الحية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2019
تلتقي الأحزاب السياسية بالجزائر، على اختلاف توجهاتها وتضارب تصوراتها، عند ضرورة تضافر جهود كافة القوى الوطنية للمحافظة على المكاسب المحققة، خاصة في المرحلة الراهنة المتسمة برهانات داخلية وخارجية متعددة الأبعاد، فعلى الرغم من تباين رؤى الأحزاب السياسية التي تحصيها الساحة الوطنية تجاه مختلف المسائل السياسية والاقتصادية، والتي قد تبلغ في بعض الأحيان حد التعارض والتصادم، إلا أن أهمية الوصول إلى تكاتف بين كل القوى الوطنية يشكل نقطة التقاء بينها.
وتبدو هذه الفكرة واضحة في خطابات التشكيلات السياسية في شتى المناسبات، حتى وإن اختلفت التسمية التي تطلقها عليها. فبين مصطلح "التوافق الوطني" و"الإجماع الوطني" وغيرها، تبرز مسألة التوصل إلى بناء أرضية تقارب بين القوى الحية والفاعلين في البلاد، خاصة في المرحلة الراهنة، كسمة مشتركة بين أغلب المبادرات التي طرحت إلى غاية الآن، سواء من قبل المعارضة أو أحزاب "الموالاة".
وفي هذا المنحى، أكدت أطراف التحالف الرئاسي الذي يضم كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، في بيان مشترك اتفاقها على برنامج عمل مرحلي على امتداد الأشهر المقبلة، في إطار "عمل جماعي تنخرط فيه كل القوى والكفاءات وتتكامل فيه كل الإمكانات والقدرات".
ومن جهته، ما فتئ حزب جبهة التحرير الوطني يدعو إلى انخراط الجميع في مسعى يهدف إلى حماية الجزائر من التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتردي المحيق بها، وذلك استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبناء جبهة شعبية صلبة، "لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية"، وكذا لمواجهة كل الآفات، وعلى رأسها الفساد والمخدرات.
وقد أكد الحزب تجاوبه مع هذا النداء والعمل على تجسيده ميدانيا بمشاركة جميع القوى الوطنية الفاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وطلابية ونقابية وإعلامية وأرباب العمل، حتى تكون هذه الجبهة "السند القوي للجيش الوطني الشعبي وباقي أسلاك الامن في مكافحة الارهاب والفساد وتأمين الحدود".
وتحذو التجمع الوطني الديمقراطي القناعة نفسها، وهو الذي أكد انفتاحه على "كل المساعي الخيرة والاقتراحات البناءة"، وعمله على تجسيد الجبهة الشعبية الصلبة" التي دعا اليها رئيس الجمهورية، ويشدد التجمع على أن الظروف الحالية التي تشهد وجود جملة من التحديات الوطنية، أهمها ضرورة تجاوز الصعوبات الاقتصادية، إلى جانب مختلف التهديدات والتحديات الإقليمية والدولية، "تستوجب بناء هذه الجبهة الشعبية لحماية وصون مختلف المكتسبات الوطنية".
وبدوره، يرى حزب تجمع أمل الجزائر أن الانخراط في الجبهة الشعبية "يستوجب تجميع كل طاقات أبناء الشعب وتوحيد الصفوف لتعزيز المكتسبات والحفاظ عليها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار".
تبدو فكرة انخراط الجميع في مسار الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها حاضرة أيضا في خطابات مسؤولي الأحزاب المحسوبة على المعارضة، فلم تشذ حركة مجتمع السلم هي الأخرى عن هذا الإجماع، حيث أكدت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري وفي أكثر من مناسبة، على أن الجزائر بحاجة في الظرف الراهن، إلى تجميع كل قواها الوطنية من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني، معتبرة أن مبادرة التوافق الوطني التي تدعو إليها تصب في هذا الاتجاه.
ويرى مقري بأن صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد "تتطلب منا جميعا التوافق للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي"، ليدعو الفاعلين في الطبقة السياسية إلى "عدم الاكتفاء بوصف الأزمات والانتقاد وإنما اقتراح الحلول العملية النابعة من التحليل والتفكير والمبنية على البعد الوطني.
وفي تصور آخر يطرحه من زاوية مختلفة، يؤكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على أنه "لا يوجد أي شخصية أو حزب قادر لوحده على تصحيح الوضع"، أما جبهة القوى الاشتراكية فقد أكدت تمسكها بتجسيد مشروعها الذي يعود إلى سنة 2014 والرامي إلى إعادة بناء اجماع وطني، وهي المبادرة التي تصفها بـ"السبيل الوحيد لضمان دولة قانون وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
ويتبنى حزب طلائع الحريات نفس الرؤية عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة، حيث كان رئيسه علي بن فليس قد دعا كل "الوطنيين"، إلى "تجميع جهودهم بعيدا عن كل الاعتبارات الإيديولوجية أو التطلعات الفئوية، لبعث حوار شامل وجامع من أجل حل توافقي".
كنزة. ع/ وأج
