الحدث
تقرير أسود يكشف واقع المستشفيات "الكارثي"
9 وزراء للصحة أنفقوا 82 مليار دولار بإصلاح استشفائي وهمي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2019
• نصف مليون مريض يعالجون خارج الجزائر سنويا
رسمت، للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "صورة قاتمة عن واقع المستشفيات الجزائرية"، مؤكدة أن "قطاع الصحة أصبح يعيش حالة كارثية في السنوات الأخيرة"، وأوضحت في تقريرها أن "الوضع الذي تمر به المستشفيات وقطاع الصحة في بلادنا مريض وموبوء منذ عقود مما أصبح كارثي في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات السبعينات" ، موضحة انه "وبعد أكثر من 16 سنوات عن هذا "الإصلاح الاستشفائي الوهمي" و 9 وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغيير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأكثر من 82 مليار دولار" ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة".
انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أحدث تقرير لها، سياسة الحكومة المنتهجة في قطاع الصحة حيث رأت أن "قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي، لاسيما على مستوى المدن الداخلية، التي تحولت مستشفياتها إلى عنوان لرداءة الخدمات الصحية، تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه"، مؤكدة أن "هذا الحال بمعظم مستشفيات الوطن مما جعل المواطنين يعبرون عن مرض مستشفياتنا وحاجتها إلى عملية جراحية دقيقة وعاجلة “ لإنهاء حالة الخلل والتراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية الذي بات يشهده القطاع المذكور بعدما سادت سيطرة القطاع الخاص – حسبها - على القطاع العام وبات المواطنون يتجرعون سوء تسيير المؤسسات الصحية العمومية، ويقعون في مخالب المؤسسات الصحية الخاصة على غرار جراحة التوليد وأمراض النساء".
كما وقف التقرير ذاته على "عدة مشاكل يتخبط فيها المريض المغلوب على أمره من انعدام الأسرة في بعض المستشفيات والأفرشة والأغطية القديمة والبالية التي باتت تصلح لكل شيء إلا للمريض ناهيك عن سياسة "البزنسة" الطبية التي باتت تنتهج في بعض مستشفيات الوطن، حيث أشارت انه يتم تحويل بعض المرضى المزمنين الذين يعانون من أمراض مختلفة تحت مبرر انعدام التجهيزات ونقص الأدوية خصوصا مرضى القصور الكلوي بالتوجه إلى عيادات خاصة ".
واعتبر أن "مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب سواء من حيث التسيير و التأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية"، مؤكدة أن "البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها، وكأن وظيفة المؤسسات الاستشفائية، هي فقط استقبال المرضى، التي أحيانا لا تكون في المستوى المطلوب
كما رأى المصدر ذاته أن السياسة الوقائية المتبعة غداة الاستقلال تعرف تراجعا خطيرا وذلك بعد تراجع النشاطات الوقائية وندرة اللقاحات والتي ستؤدي إلى ضياع المكتسبات الثمينة للصحة العمومية حيث أن المعاينة التي أجريت في بعض ولايات الوطن من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان اظهرت اختلالات في التكفل بالمرضى وأيضا انعدام ميكانيزمات التحكم في النفقات وعدم مواكبة التغير الوبائي".
وفي نفس الإطار اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان بعض "الحلول الناجعة التي تراها مناسبة بعد التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الصحة تتمثل في مطالبة السلطة العليا في البلاد التدخل لإصلاح الذهنيات التي لا زالت تسير هذا القطاع وكأنه ملك خاص ومعاقبة الفاشلين من المسؤولين المتسببين في سوء التسيير والذين ساهموا في بروز بارونات الصحة الذين بات همهم الوحيد الربح السريع على حساب المرضى مع إعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالجزائر، وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين والتي تتوافق ومتطلباتهم الصحية المختلفة ، تحسين الخدمة العمومية للصحة من حيث الأمن والأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسيير".
هني. ع
