الحدث
الإدارة ستتعامل بحيادية مع الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة
شدد على ضرورة تفويت الفرصة على من يحاولون إفساد هذا العرس، بدوي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2019
• الحبس وغرامات مالية لمن يخالف قواعد السلامة من الحرائق
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن إنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة "سيفوت الفرصة على أعداء الجزائر الذين يراهنون على إفشال هذا الموعد"، وجدد في نفس السياق أيضا التأكيد على أن الإدارة "سهرت ولا تزال تسهر" على تجسيد هذه الحقوق من خلال "تقديم جميع التسهيلات لكل الراغبين في الترشح بدون تمييز" احتراما لقوانين الجمهورية.
أوضح نور الدين بدوي، أمس، خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع أمس بالجزائر العاصمة أن "حرص قطاعه على إنجاح العملية الانتخابية المتعلقة بالرئاسيات المقبلة وجعلها نجاحا آخر من نجاحات الديمقراطية، وذلك ردا على من وصفهم بالألسنة المشككة والأيادي المناورة التي جزم بأنها لم ولن تنجح فيما تحيكه من مخططات لإفساد هذا العرس الديمقراطي مشيرا أنه لا مجال للخطأ والجميع يتحمل مسؤوليته تجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأننا في ظل ديمقراطية دستورية حقة بها دولة قائمة بمؤسساتها تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية ومصرة على تمكين الشعب من إنفاذ إرادته بحرية ومسؤولية".
وذكر بدوي أن "التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة يستدعي من الجميع الفاعلين التحلي باليقظة في ظل الرهانات العديدة المتعلقة بهذا الاستحقاق"، مؤكدا أن "السلطات العمومية كلها وعي برهانات المرحلة وما تقتضيه من حيطة من أجل تمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في كنف الطمأنينة والتعاون مع كل الفاعلين والطاقات الخيرة حتى نضمن استشارة انتخابية شفافة ونزيهة"ّ.
واعتبر أنه "بات من الضروري تحصين الجزائر من الأطراف التي تحاول ممارسة كل الأساليب وتغليب مصلحتها على المصلحة العليا للجزائر والجزائريين خاصة أمام التهديدات التي تواجهنا عبر الحدود خاصة ونحن مقبلون على مواعيد سياسية هي بمثابة مواعيد جديدة مع التاريخ وهي الانتخابات الرئاسية القادمة التي تعد أول تمرين انتخابي في ظل المراجعة الدستورية"، مؤكدا أن "القوانين والمشاريع الأخيرة التي جسدتها الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية جعلت المواطن في قلب اهتماماتها منها الدستور المعدل الذي عزز علاقة المواطن بمؤسساته ومصالحه العمومية".
• الحبس وغرامات مالية لمن يخالف قواعد السلامة من الحرائق
على صعيد آخر بمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع فقد أوضح أنه يهدف إلى تكييف وتحسين الترسانة القانونية تماشيا مع المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الأخطار من خلال منح ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية وفرض عقوبات على المخالفين لقواعد السلامة تتراوح من الغرامة إلى الحبس حسب الخطورة.
وقال أن المشروع تضمن تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيّدين سواء من مكاتب الدراسات أو المرقين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور.
كنزة. ع
