الحدث

إنشاء سلطة الأمان والأمن النوويين سيسمح بتعزيز الرقابة على الاستيراد

محافظ الطاقة الذرية، رمكي مرزاق:

أكد محافظ الطاقة الذرية، رمكي مرزاق، على أهمية مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية خاصة في جانب المراقبة من خلال اقتراح إنشاء سلطة الأمان والأمن النوويين وإدراج تدابير عقابية ضد مخالفي التنظيم الساري المفعول في هذا المجال.

أوضح رمكي مرزاق، في جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية أنه في الوقت الحاضر تمارس محافظة الطاقة الذرية صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية المدنية، كما تضطلع أيضا بمهام البحث وتطوير التطبيقات المرتبطة بها، كما أشار إلى أن المحافظة تعنى بمنح التراخيص لأي شركة أو شخص طبيعي للقيام بنشاط ينطوي على مواد نووية مدنية أو مصادر مشعة، مبرزا إلزامية الحصول على وثيقة من محافظة الطاقة الذرية بالنسبة لمستوردي الحديد والحبوب وحتى مسحوق الحليب يؤكد من خلالها عدم وجود آثار للنشاط الإشعاعي للسماح بإخراج هذه المنتجات من الموانئ.

وتابع في الإطار ذاته يقول إن هيئته تقوم برقابة صارمة على عمليات استيراد واستعمال المصادر المشعة، مبرزا أنه لا يمكن لهيئة خاصة أو عمومية أن تمارس نشاطها دون الحصول على رخصة من محافظة الطاقة الذرية.

وفي المجال الصحي، أكد أنه ليس هناك أي عيادة خاصة أو عمومية تعمل بمعزل عن الرقابة فيما يخص استخدام المنتجات الاشعاعية، ولكن المحافظة لا تملك صلاحيات فرض عقوبات أو إجراءات ردعية وإنما تقوم بدور المراقبة والإخطار أو الإبلاغ في حالة تسجيل مخالفات أو عدم مراعاة أحكام الأمن واأامان النوويين.

وفي هذا السياق، أبرز أهمية إنشاء سلطة الأمان والأمن النوويين التي يقترحها مشروع القانون المتعلق بالطاقة الذرية والتي من شأنها أن تعزز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على مواد نووية ومصادر مشعة إلى جانب إدراج إجراءات عقابية صارمة. وبحسب ما جاء في مشروع القانون فإنه تماشيا مع أنجع الممارسات الدولية يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الاخرى وبالتالي يصبح من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة وتزويدها بالوسائل اللازمة لضمان نجاحها في مهامها.

ولا يمكن ضمان هذه المعايير إلا بإنشاء هذه السلطة بموجب القانون، كما أكد على أن الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع يمثلون حجر الزاوية في نظام الحماية من المخاطر النووية والإشعاعية، مشيرا إلى أن هذه الجوانب تغطي جميع مراحل الأنشطة النووية التي تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع المؤين وترتكز المبادئ المتعلقة بالأنشطة النووية التي تستخدم المواد النووية ومصادر الاشعاع المؤين على أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في هذا المجال والأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر، بحسب ما جاء في مشروع القانون.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث