الحدث
لوح: الثوابت الأساسية في الدستور لن تناقش في الندوة الجامعة
أشار إلى إمكانية تعديل الدستور قصد إثرائه أكثر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2019
• لا تداخل بين الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والهيئة القضائية
• العدالة ستأخذ مجراها بكل صرامة في معاقبة شبكات الحرڨة
• مشروع قانون على مستوى الحكومة لمحاربة الجريمة الإلكترونية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أنّه لا يوجد تداخل بين صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والسلطة القضائية إلا في حالة تسجيل تجاوزات، وأوضح يقول أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات محددة بموجب القانون العضوي، ولا يوجد تداخل مطلقا بينها وبين الهيئة القضائية وتتمثل تدخل الهيئة القضائية في اللجان المنتخبة يُوضح للتحضير لهذا الموعد الانتخابي، ويتّم تدخل الهيئة القضائية في حالة تسجيل تجاوزات بإبلاغها النائب العام، وقد تم تسجيل عدة إخطارات للنائب العام في الاستحقاقات المقبلة، وفيما يتعلق بترشح رئيس الجمهورية لاستحقاقات أفريل القادم، قال أن الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تضمنت برنامجا ثريا في حالة فوزه بالرئاسيات، بتنظيم ندوة وطنية جامعة، حيث ستتم مناقشة جل المحاور أبرزها السياسية والاقتصادية إضافة إلى الجانب الاجتماعي، مستبعدا التطرق للثوابت الأساسية التي وردت في الدستور، التي لا يمكن مناقشتها، كما تحدث عن بعض مؤشرات تعديل الدستور من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية.
أوضح الطيب لوح خلال نزوله، أمس الإثنين، ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية، أن الإصلاحات التي قام بها الرئيس، أسس من خلالها لمبدأ تجذير الديمقراطية في البلاد، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبالتالي لابد من احترام مواعيد الاقتراعات، فاحترام المواعيد المحددة مبدأ لا نقاش فيه، وفصل فيه الرئيس من خلال استدعاء الهيئة الناخبة، مشيرا أن ترشح الرئيس جاء نظرا لنداءات الشعب بمختلف الولايات لمواصلة المسيرة، فكانت التلبية من الرئيس من خلال الرسالة التي بعثها للأمة يعلن فيها ترشحه.
وأضاف أن الرسالة كانت بمثابة برنامج الرئيس لعهدته القادمة في حالة فوزه في الرئاسيات، والتي تضمنت أهم مراحل برنامجه ومن بينها، عقد ندوة وطنية جامعة، والذي كان مطلب الطبقة السياسية من المعارضة والمولاة. واستبعد مناقشة الثوابت الأساسية في الندوة وقال "الشيء الذي لا يمكن مناقشته في الندوة هي الثوابت التي وردت في الدستور حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة النقاش فيها".
وأضاف: "هناك أمر رئيسي ذكره الرئيس في رسالته هو توطيد الثقة في مؤسسات الدولة، بمحاربة الفساد، وهذا مكرس في الدستور أكثر في المشروع الأخير، كما يتوجب تعزيز عمل القطب المالي الجزائري، بمحاربة المبلغين، مع محاربة بعض الآفات في الانتخابات، التي لا تخفى على المواطنين، باستعمال البعض أساليب غير قانونية، وأضاف: "إذا كانت الاقتراحات تقتضي تعديل الدستور فيمكن ذلك لإثرائه".
• دور القضاة مهم في ضمان شفافية الانتخابات
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن دور القضاة في مسار العملية الانتخابية بالموازاة مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هام جدا، من خلال التحضير، حيث تم تعيين 1541 قاض للإشراف على اللجان الانتخابية، أما الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يتمثل دورها في المراقبة، مشيرا أنه لا يوجد تداخل إطلاقا بين العدالة والهيئة في الصلاحيات.
• الجزائر تمتلك ترسانة قانونية لمحاربة الجرائم العابرة للأوطان
وذكر أن محاربة ظاهرة الحرقة متواصلة، بالقضاء على الشبكات التي تعمل في هذا الإطار، مضيفا أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية لمحاربة الجرائم العابرة للأوطان، حيث القانون جرمها منذ تعديل قانون العقوبات، أما بالنسبة للقانون المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، فهو في حالة مناقشة وسيطرح في الوقت المناسب وقد ركز على الجانب الوقائي أكثر من الردعي.
• العدالة ستأخذ مجراها بكل صرامة في معاقبة شبكات الحرڨة
على صعيد آخر أوضح ذات المسؤول الحكومي أن العدالة ستأخذ مجراها بكل صرامة في معاقبة شبكات "الحرڨة"، مشيرا أن القضاء الجزائري يولي أهمية أكبر للشبكات الهجرة غير الشرعية، التي تحركها على حساب أرواح شبابنا متوعدا في هذا الإطار أن المتابعات والعقوبات ستكون صارمة، للحد من تفاقم هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما أوضح أن الدولة تسعى لخلق مناصب شغل للشباب، مؤكدا أنه يجب أن يواكب هذا تغير للذهنيات، بإعطاء أهمية أكبر للعمل لزيادة مداخيل الدولة.
وقد نجح هذا حيث انتقلنا من ذهنية بحث الشباب عن منصب عمل بمدخول شهري، إلى توجيههم لإنشاء مؤسساتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة وهذا عن طريق دعم الدولة المكثف لآليات التشغيل كـ"أونساج"، مما ساهم في ارتفاع معدلات التوظيف وطنيا.
كنزة. ع
