الحدث

مناهج الشريعة الإسلامية في الثانويات تنتج تكفيريين

عيسى يحذر الأئمة من الوقوع في الفتاوى السياسية ويكشف:

    • استدعاء الأئمة الذين يتهجمون على بن غبريت

    • أخبار "الفيسبوك" أغلبها مزيفة وتثير الفوضى

 

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الأئمة إلى تحري الصدق في نقل المعلومات التي تنشرها شبكات التواصل الاجتماعي"، محذرا من "السقوط في الفتاوى السياسية التي لا تخدم المرجعية الدينية الوطنية وتخالف الدين الإسلامي"، فيما وجه بالمقابل انتقادات لبرنامج العلوم الإسلامية في المرحلة الثانوية.

أكد محمد عيسى، أمس، خلال لقائه بالمجالس العلمية بدار الإمام بالعاصمة أن "التصريحات التي تنقلها شبكات التواصل الاجتماعي باتت محل استفهام كبير بعد تسجيل مجملها في خانة الإشاعات"، مبرزا أنها "تخدم أطرافا على حساب جهات أخرى وهو ما يؤدي حسبه إلى انتشار جدل عقيم حول مختلف القضايا على الساحة الوطنية، نظرا لاستمرار بعض وسائل الإعلام في الترويج لها دون تحقق تام من مصداقيتها".

 وشدد الوزير على "ضرورة تقصي الحقائق، وعدم الخوض في مسائل لا تخدم الأمة في قضاياها الجوهرية على غرار الفقه"، كاشفا أن "الأئمة لهم الحرية التامة فيما يقولون".

أما بخصوص السجال الحاصل بعد تصريحات وزيرة التربية بن غبريت حول الصلاة في المدارس، فقال عيسى إن "المسجد تأثر بهذا الموضوع، وقال "أن ذلك أمرا طبيعيا لكن لابد من الحذر قبل السقوط في التزييف"، مشددا أن "الأئمة لهم الحرية التامة فيما يقولونه خلال خطبهم المسجدية".

وبخصوص البرامج التعليمية في المؤسسات التربوية، فأكد إنه "دعا بن غبريت بشكل استعجالي لمراجعة مناهج الشريعة الإسلامية في الطور الثانوي، نظرا لما تحويه من أفكار ذات نزعة تكفيرية على حد تعبيره، قائلا أنها "تحرض على العنف والتشدد في بعض الأحيان فيما يتعلق برفض التعايش مع أفكار أخرى تعتبر من هويتنا الوطنية".

من جانب آخر تطرق عيسى إلى" القانون التوجيهي للائمة قيد الدراسة، ليتم عرضه لاحقا على مجلس الحكومة وتمريره قريبا عبر البرلمان بغرفتيه والتصويت عليه من طرف مجلس الوزراء"، داعيا 'أمناء المجالس العلمية إلى تقديم اقتراحاتهم فيما يتعلق بأهم القضايا والمسائل الدينية ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين لدراستها، شرط أن تكون وفق المرجعية الدينية الوطنية النابعة من المذهب السني الذي يمثل الوسطية والاعتدال".

وذكر عيسى على "ضرورة التوافق بين كل الأفكار دون إقصاء أو تهميش لأي مذهب في إشارة منه إلى المذهب الاباضي أو الطريقة الصوفية"، معلنا "أهمية إبراز العقيدة الجزائرية ومحاربة كل جهة تسعى إلى إنقاص من قيمتها".

من جهته أفاد محمد عيسى "إمكانية المواطنين استفتاء ما يشاؤون في أمور دينهم، وذلك منذ إسناد الأمر للمجالس العلمية، إضافة إلى المجلس الإسلامي الأعلى"، قائلا "مخطئون كل الخطأ من يعتقدون أنه ليس لدينا مجالس فتوى"، مضيفا الأئمة من حقهم الإفتاء، وإظهار للناس الحق من الباطل.

واعتبر الوزير أن "أئمة المساجد يضطلعون بهامهم الأساسية في هذا المجال وفق المرجعية الدينية الوطنية، بعيدا عن التشدد والغلو، وهو ما يؤكد سلامة المنهج المتبع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ".

هني. ع

من نفس القسم الحدث