الحدث

رسم على المستفيدين من العقارات غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث سنوات

يوسفي يؤكد انه تم المصادقة عليه من طرف الحكومة

    • متابعات قضائية لفاسخي عقود منح الامتياز

 

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن "هيئته الوزارية بادرت بعدة إجراءات لتأطير أفضل لنشاط صناعة السيارات وليس تركيب السيارات فقط وهذا في ظل استراتيجية تسمح بخلق صناعة حقيقية في هذا المجال".

أوضح يوسف يوسفي، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الدولة تسعى اليوم جاهدة لتطوير نشاط المناولة الصناعية وبناء قاعدة صناعية صلبة للرفع من الجودة في الإنتاج والسرعة في الانجاز لمواكبة التطور العالمي والمنافسة الدولية".

وأفاد يوسفي أن" بلوغ هدف انجاز سيارة وطنية يقتضي تطوير نشاط المناولة وذلك بعد تجسيد عدة مشاريع في مجال المناولة وصناعة أجزاء وقطع غيار السيارات التي من شأنها ضمان تحقيق إدماج محلي وخلق القيمة المضافة في عدة مجالات"، كاشفا ان "هناك عدة صناعات التي تدخل في صناعة السيارات كالحديد والصلب والأجزاء الميكانيكية والالكترونية والبلاستيك".

وذكر وزير الصناعة والمناجم أن "الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يقضي بالمتابعة القضائية لفسخ عقد المستفيدين من العقار الصناعي غير المستغل"، مؤكدا أن "هيئته الوزارية قدمت تعليمات واضحة لجميع مديري الصناعة الولائيين لفرض رسم على مستفيدي قطع أرض مهيأة ذات استعمال صناعي غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث سنوات".

واعتبر يوسفي أن "الرسم المحصل سنويا يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للأرض وأن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق ذات الرسم تم المصادقة عليه من طرف الحكومة فضلا عن المتابعة القضائية لفسخ عقد منح الامتياز".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث