الحدث
أويحيى: 10 مترشحين من سيبقون في سباق الرئاسيات
أكد أن المعارضة حرة فيما تقوله حول الاستحقاق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 فيفري 2019
• تقديم بيان السياسة العامة للحكومة بالبرلمان قبل الانتخابات
توقع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن يبقى في المنافسة على كرسي رئاسة الجمهورية عشر مترشحين لا أكثر، وانتقد ما يحدث من حراك اليوم بمبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول سحب استمارات الترشح لهذا الاستحقاق إذ يرى أن أغلب من قام بهذه الخطوة بهدف الرغبة في الظهور ليس إلا، وشدد على ضرورة وضع ضوابط خاصة في الراغبين في الترشح لهكذا استحقاق، وأعلن عن توجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برسالة للشعب يعلن فيها عن رغبته في الترشح لهذا الموعد وتوقع أن يكون قريبا، كما وجه أويحيى نداءا للمترشحين لقيادة البلاد، أن يبتعدون عن الشعارات العشوائية المنادية برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والقطيعة، منوهًا بضرورة طرح أفكار ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
أحمد أويحيى وخلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب اختتام أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، أمس بالعاصمة أكد أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية يعتبر "أفضل خيار" بالنسبة للقطب السياسي الذي ينتمي إليه حزبه، مجددا مناشدته للترشح لعهدة جديدة، لافتا إلى أن المعارضة "من حقها أن تقول ما تشاء".
في رده عن سؤال حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية وخطاب المعارضة بشأن حالته الصحية أوضح بأن "مشكل المعارضة مع الرئيس بوتفليقة ليس وليد اليوم، لكن الشعب نصره في كل مرة" في إشارة منه إلى المواعيد الرئاسية السابقة.
وأضاف إنه في حالة الترشح لانتخابات أفريل المقبل فإن الرئيس بوتفليقة "لن يقوم شخصيا بتنشيط حملته الانتخابية"، مذكرا بأن الشعب الجزائري "يعرفه وقد اختاره سنة 2014 بالرغم من حالته الصحية".
• آليات الرقابة ضمان لشفافية الانتخابات المقبلة
وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى "في ظروف جد شفافة بفضل آليات الرقابة التي سيتم تسخيرها".
وقال أويحيى إن "هناك عدة عوامل ستضمن الشفافية في الاستحقاقات المقبلة"، مشيرا إلى "الآلية المكلفة بمراقبة الانتخابات (الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) وكذا المراقبين الدوليين الذين ستدعوهم الحكومة، بالإضافة إلى تجربة الجزائر في تنظيم العمليات الانتخابية".
وفيما توقع أن "تكون هناك انتقادات حول ظروف العملية الانتخابية مستقبلا"، أكد أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في ظروف جد شفافة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تجربة الجزائر في تنظيم مختلف المواعيد الانتخابية منذ ظهور التعددية السياسية سمحت بتسجيل "مستوى جد ومقبول من الشفافية في كل الانتخابات السابقة".
• لن يبقى سوى 10 مرشحين للرئاسيات
وبخصوص ترشح ضابط سام متقاعد من الجيش (علي لغديري) قال أويحيى: "نحن مساندون للرئيس بوتفليقة ولسنا في موقع لانتقاد المترشحين الآخرين وفي الأخير هناك مجلس دستوري يفصل في الأمر".
وتوقع الأمين العام للأرندي أن يبقى في سباق الترشح للاستحقاقات المقبلة بعد دراسة المجلس الدستوري للملفات "أقل من 10 مترشحين"، معتبرا أن "ظاهرة ترشح كل من هب ودب للرئاسيات هي جديدة وينبغي اتخاذ إجراءات بشأنها وبشأن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي تكلف الخزينة العمومية أموالا كثيرة".
وانتقد أويحيى وسائل الإعلام التي "ساهمت في انتشار هذه الظاهرة"، وأكد أن "الأغلبية الساحقة للراغبين في الترشح، سحبوا الاستمارات من منطلق النرجسية والرغبة في الظهور".
• الأحزاب من حقها المقاطعة دون اللجوء إلى الفوضى
هذا وتطرق أويحيى إلى ملف الأحزاب المقاطعة لهذه الاستحقاقات، مشيرا أن هذه الأحزاب من حقها المقاطعة والدعوة لها، دون اللجوء إلى الفوضى، موضحا بالقول "بعض هؤلاء لجأوا إلى الشارع في الاستحقاقات الرئاسية الماضية، لكن الدولة تحكمت في الوضع، وأظهرت أن كل الأمور متحكم فيها"، متابعا "الدعوات للمقاطعة، لهم القاعات إن أرادوا الترويج لفكرتهم".
• الجزائر لا تعيش أزمة سياسية
ورفض المتحدث وصف الجزائر بكونها تعيش في أزمة إذ قال "الجزائر لا تعيش أزمة سياسية والدليل أنه كل خمس سنوات تجرى انتخابات رئاسية"، مشيرا أنه مع هذا نحن مطالبون بمواجهة التحديات المستقبلية بمزيد من الحوار والتوافق الوطني خصوصا في بعض القضايا، مؤكدا أن البلاد في حاجة إلى تجنيد كل أطرافها لمواجهة التحديات، أو نبقى في تراشق لا ينتهي والجميع ضد النظام، وعلى صعيد آخر رد الأمين العام، على منتقديه بالقول:" لست سياسيا حرفيا ..كنت مهني في حياتي، حينما كنت سفيرا وتخليت عنها خدمة للبلاد"، وأضاف:" سجلي المهني هو خدمة البلاد، وشُرفت بتقديم خدمة لبلادي".
• عرض بيان السياسة العامة للحكومة قريبا
وفي موضوع آخر، أكد أويحيى أن الحكومة "ستقدم بيان سياستها العامة أمام البرلمان قريبا، على أن يتم تحديد التاريخ بالتشاور مع المجلس الشعبي الوطني"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم "قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات تبعا للأعراف".
ويلزم الدستور الجزائري في مادته الـ 98 الحكومة بتقديم بيان سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني.
كنزة ع
