الحدث

تأجيل جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي للبرلمان

استبدالها بجلسات استماع مع توقع برمجتها بعد الرئاسيات

كشفت مصادر برلمانية أن أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تلقوا قرارا بتأجيل جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى إلى وقت غير معلوم واستبدالها بجلسات استماع تخصص لمناقشة مشاريع أخرى.

وقالت المصادر ذاتها أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي تجددت المناقشة حوله خلال الدورة الحالية بعد خلافات سابقة بخصوص بعض مواده بين الرئيس الأسبق للغرفة التشريعية سعيد بوحجة والنواب، قد عاد مرة أخرى إلى الثلاجة لأسباب غير معروفة.

وبحسب المصدر نفسه فقد تلقى أعضاء اللجنة القانونية والحريات، تعليمة بمباشرة مناقشة حزمة من المشاريع على غرار قانون مكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بالحرائق، وتجميد جلسات المناقشة التي كانت مخصصة للنظام الداخلي، وتوقعت أن تكون عودة النظام الداخلي إلى طاولة النقاش بعد رئاسيات 18 أفريل القادم، نظرا لحساسية المشروع الذي سبق وأن أثار جدلا بين نواب الموالاة والمعارضة وبين الموالاة فيما بينها.

وذكر المتحدث أن آخر جلسة خصصت لهذا المشروع داخل اللجنة، كانت قبل شهر ونصف، حيث اتجه حينها النواب نحو تعديل المادة 68 المثيرة للجدل التي تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات وهذا بتكييفها لصالحهم، وهذا مطلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني.

هني. ع

من نفس القسم الحدث