الحدث
الجزائر مجبرة على التخلي عن رسوم الاستيراد بداية 2020!
بسبب دخول اتفاقية التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2019
لالماس: لا يمكننا فرض إجراءات لتنظيم التجارة الخارجية بمعزل عن الاتفاقيات الدولية
انتقد خبراء، أمس، لجوء الحكومة إلى نظام الرسوم وكذا المنع لضبط الاستيراد، معتبرين أن القائمة الجديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد وكذا المواد المعنية بالرسم الإضافي ستضع الجزائر في موقف صعب أمام شركائها، خاصة الأوروبيين، بسبب الاتفاقيات الجمركية التي تربط الجزائر بهؤلاء، منها اتفاقية التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة تبادل حر التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2020، وهو ما سيجبر الجزائر على التخلي عن هذه القائمة وإلغاء تلك الرسوم الإضافية.
أثارت القائمة الجديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد وكذا قائمة المواد التي ستخضع لرسوم إضافية تتراوح بين 30 و200 بالمائة، جدلا بين الخبراء الذين اعتبروا أن الجزائر مرغمة على مثل هكذا إجراءات حماية للاقتصاد الوطني، غير أن الطريقة لم تكن مدروسة بحسب عدد من الخبراء الذين اعتبروا التوجه نحو المنع وفرض مزيد من الرسوم سيضع الجزائر في موقف صعب مع شركائها الدوليين، منهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، خاصة أن العلاقة بين الجزائر وهؤلاء الشركاء ترطبها اتفاقيات لا يمكن تجاوز بنودها.
ولعل أكثر الاتفاقيات حساسية التي ستقف أمام استمرار خطة الجزائر في كبح الواردات لأكثر من سنة، هي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحديدا اتفاقية إنشاء منطقة تبادل حر في 2020 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2017، في إطار اتفاق الشراكة إلى غاية 2020، بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان بعد سنتين من المشاورات، حيث تقدمت الجزائر بطلب رسمي من أجل تأجيل العمل بهذا التفكيك الجمركي تفاديا لخسارة بالملايير، وتم فعلا تأجيل رفع الحواجز الجمركية بين الطرفين على عدد من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر إلى سنة 2020، وهو ما يعني أن الجزائر قد تكون في موقف صعب في حال عدم قدرتها على تطبيق هذا الاتفاق السنة المقبلة ورغبتها في مواصلة فرض عراقيل وحواجز على واردات أكثر من 32 دولة أوروبية.
• لالماس: لا يمكننا فرض إجراءات لتنظيم التجارة الخارجية بمعزل عن الاتفاقيات الدولية
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في التجارة الخارجية، إسماعيل لالماس، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أن الجزائر ستكون في موقف صعب مع شركائها الدوليين بسبب فرضها لقائمة جديدة من المواد الممنوعة من الاستيراد وكذا فرض رسوم إضافية تتراوح بين 30 و200 بالمائة.
وأضاف أن أكثر الاتفاقيات حساسية هي اتفاقية التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتي أجلت من سنة 2017 إلى سنة 2020، حيث ستدخل حيز التنفيذ في جانفي، أي بعد سنة من الآن، لذلك فإن مهلة الجزائر لفرض الرسوم على الواردات لن تتجاوز السنة فعلا، حيث لن تكون الجزائر بعد جانفي 2020 قادرة على فرض عراقيل على دخول المنتجات الأوروبية تحديدا السوق الجزائرية، إلا في حال قامت السلطات الجزائرية بتقديم طلب جديد لتأجيل بداية اتفاقية التفكيك الجمركي الكامل مع هذه البلدان المقدر عددها بـ32 دولة، أي 32 منطقة تبادل حر، وهو أمر صعب بما أن الجزائر أجلت الاتفاقية مرة من قبل.
وأشار لالماس أن الجزائر لا يمكنها فرض إجراءات لتنظيم التجارة الخارجية بمعزل عن الاتفاقيات الدولية التي تربطها بعدد من البلدان والمنظمات، على غرار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وحتى مفاوضات اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي لا تزال مستمرة، وكلتا الاتفاقيتين تستلزمان من الجزائر عدم فرض عراقيل على المبادلات، سواء رخص استيراد أو قائمة مواد ممنوعة من التوطين البنكي، ولا حتى رسوم إضافية، مشيرا أن الحل الوحيد لتقليص الاستيراد هو إنعاش المنتج المحلي، وفرض الرقابة على نشاطات التهريب، ومجابهة ظاهرة تضخيم الأسعار والاكتفاء بفرض الرسوم على بعض المنتجات الفلاحية والصناعية وتشجيع الاستثمار المحلي الأجنبي، وفرض سياسة وضع حواجز النوعية، وتبني سياسة للنوعية، لأن أي سياسة منع ستصطدم بالاتفاقيات التي أمضتها الجزائر مع شركاء دوليين لا يتهاونون في تطبيق هذه الشراكات، خاصة أنها تصب في صالحهم على حساب الجزائر. ليضيف أن الجزائر مطالبة في حال رغبت في ترجيح الكفة لمصلحتها مراجعة اتفاقيات الشراكة الأساسية بما يخدم مصالحها.
س. زموش
