الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
فتحت الحكومة المجال لاستيراد المنتوجات التي منعتها خلال السنة الماضية في إطار تنظيم التجارة الخارجية، ووجهت وزارة التجارة إعلانا إلى المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في مجال معاملات الاستيراد، حول التطبيق الفعلي للإجراء المتعلق بتعويض منع دخول هذه السلع إلى السوق الوطنية بفرض رسوم جمركية جديدة عليها.
وجاء في بيان وزارة التجارة، بأنّ المستوردين يمكنهم القيام بمعاملات استيراد السلع التي يفوق عددها 1000 منتوج بكل حرية، غير أنهم مطالبون بالخضوع للرسم الجديد المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وهو الإجراء الوقائي المؤقت الذي ينص على أعباء جمركية على معاملات الاستيراد تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة.
وذكر البيان أنّ القائمة تضم عديد الفروع الإنتاجية، على غرار المنتجات الغذائية والفلاحية كاللحوم البيضاء والحمراء، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة باستثناء الموز، بالإضافة إلى العصائر والمشروبات، وكذا مواد التجميل والمناديل الورقية، الرخام والسيراميك والمواد البلاستيكية.
وأحال بيان وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين إلى العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر، أمس، الذي شمل على المنتجات المعنية بالاستيراد مجددا، النسب المخصصة المفروضة على كل فرع من الفروع الإنتاجية المختلفة، والتي تراوحت ما بين 30 إلى 60 و120 في المائة.
إكرام. س