الحدث
دربال يدعو إلى إعادة النظر في جمع التوقيعات من قبل المترشحين
قال بأنه لا خوف على المسار الانتخابي بعد وفاة مدلسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2019
دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إلى إعادة النظر في مسألة جمع التوقيعات من قبل المترشحين، حيث اعتبر أن العملية تحتاج إلى "دقة ومراقبة أكثر"، بالإضافة إلى "إعادة النظر في آجال تسليم الترشيحات لمنح فرصة أكبر لمراجعة بعض الاخطاء التي تحول دون قبول ملفات الترشح".
أكد، عبد الوهاب دربال، خلال نزوله ضيفا على منتدى "المجاهد"، على ضرورة مساهمة كل المتدخلين لتأمين العملية الانتخابية، مبرزا أهمية معالجة بعض النقائص في النصوص التنظيمية وعلى رأسها قانون الانتخابات.
وأوضح المتحدث أنه "بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها القوائم الانتخابية وأثرها على نسب المشاركة والتصويت في كل استحقاق، فإن الاعتناء بها أمر ضروري"، مشيرا إلى أن هناك لجنة على مستوى الهيئة تعمل على تقديم جملة من الاقتراحات في هذا الشأن.
وأضاف بهذا الخصوص أنه سيتم مستقبلا تنظيم دورات تكوينية حول موضوع تطهير وإعداد القوائم الانتخابية التي تحتاج إلى مراجعة بعض النصوص التنظيمية التي تؤطرها لضمان التطهير الامثل للقوائم.
وأكد في سياق ذي صلة أن الهيئة "مسلحة بكل ما يجب لخوض رئاسيات أفريل المقبل"، مشددا على أهمية "تحسين كل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وهذا حماية للحريات وضمانا لنزاهة الاستحقاقات".
ومن ضمن الاقتراحات التي تراها الهيئة ضرورية "إعادة النظر في مسألة جمع التوقيعات من قبل المترشحين، حيث اعتبر دربال أن العملية تحتاج إلى "دقة ومراقبة أكثر"، بالإضافة الى "إعادة النظر في آجال تسليم الترشيحات لمنح فرصة أكبر لمراجعة بعض الأخطاء التي تحول دون قبول ملفات الترشح".
وعن سؤال يتعلق بارتفاع عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، قال المتحدث إن القانون "يكفل حق الترشح لكل الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط"، معتبرا أن هذا العدد الهائل يعد بمثابة "خطوة إيجابية وقرينة على أن الناس أحرار"، ودعا في هذا الإطار النخبة المثقفة إلى "المساهمة في تنوير وتحسيس المجتمع".
وعلى صعيد آخر، أكد دربال أنه "لا خوف على المسار الانتخابي المقبل بعد وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي"، مذكرا أن القانون ينص على أنه في حالة شغور هذا المنصب، فإن نائبه يخبر رئيس الجمهورية بحالة الشغور في أجل لا يتعدى 15 يوما، مما يعني "أننا في الآجال القانونية".
إكرام. س
