الحدث

بدة يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها النشاطات الفضائية

جدد التزام الجزائر بالعمل من أجل التحكّم في التكنولوجيا الحديثة

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة على "الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مجال الفضاء الخارجي والذي يشهد تنامٍ مستمر في استخداماته وتطبيقاته التي أصبح لها دوراً جوهرياً في تحسين الحياة البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

أعلن محجوب بدة ،أمس، خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، أمام لجنة أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني على "أهميته في مجالات الاتصالات، الملاحة، البث الإذاعي والتلفزي، التعليم وتقديم الخدمات الصحية كتوفير الرعاية الصحية والطبية عن بعد، إضافة إلى الاستعانة بالبيانات الساتلية في مجال مكافحة الأوبئة عن بعد"، مؤكدا أنه "بات من الضروري الاستمرار في استكشاف الفضاء وتطوير تطبيقاته، وتعزيز البحث العلمي وتوفير الموارد التي من شأنها أن تتيح لنا استخدامه بطرق سلمية تعود بالنفع على الصالح العام".

وفي نفس السياق تطرق الوزير إلى رسالة رئيس الجمهورية بوتفليقة التي وجهها إلى الوكالة الفضائية الجزائرية احتفاءً بالطاقم الذي أشرف على تصنيع القمر الصناعي "ألكوم سات 1" أن "النشاط الفضائي للجزائر موجّه للأغراض السلمية وخدمة التكنولوجيا والتنمية"، مجدّدا "التزام الجزائر بالعمل من أجل التحكّم في التكنولوجيا الحديثة، بما يُتيح تحقيق استقلالية بلادنا في هذا المجال الحسّاس".

وأشار المتحدث ان "مشروع هذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني مناسب، يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية، وفي ذات الوقت احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، خاصة بعد مصادقتها على الاتفاقيات الثلاث المنظمة لهذا المجال"، كاشفا انه "يُمكِّن الدولة من مراقبة نشاطاتها التي قد تُحَمِّلها المسؤولية الدولية، من جهة، وضمان جدوى واستمرارية هذا النشاط، الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنه لضمان أمنها وتنميتها، من جهة أخرى".

من جانبه قال وزير العلاقات مع البرلمان أن "الجزائر أصبحت طرفا فَاعِلًا في مجال الفضاء، حيث تم إطلاق 06 أقمار اصطناعية، منها 04 للرصد، وواحد للاتصال، وآخر للبحث العلمي".

وقال ان "مشروع هذا القانون يكرّس الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني"، معتبرا انه "يفرض إلزامية استحداث سجل وطني لقيد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي".

من جهة أخرى قال الوزير ان "مشروع هذا القانون يعالج المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة وقوع كارثة، والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني، حيث عرف مشروع هذا القانون الخطر الفضائي بأنه احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الاشخاص  أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية، كما أَحْدَثَ مخططات الوقاية من الأخطار الفضائية التي تحدد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار ، وكذا الوسائل التي تُسَخَّرُ للحدّ من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه، وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 والمتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة".

هني. ع

من نفس القسم الحدث