الحدث

بخوش: رفع أتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على المؤسسة

جاءت ضمن مخطط تمويل وكالة وطنية للطيران المدني قيد الإنشاء

يرى الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، أن احتمال مراجعة سعر أتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني المرتقب إنشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.

قال علاش بخوش خلال سماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن الخطوط الجوية الجزائرية سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية والإدارية والمالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) والتي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني، وخصوصا منها المرفقات 17 و 18 المتعلقة بالأمن والسلامة، موضحا أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري والأرصاد الجوية إلى هذه الهيئة الجديدة المستقلة.

"لكن الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة وخصوصا منها النابعة عن أتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة".

يذكر أنه في عرض أسباب مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06المؤرخ في 7 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، تم التأكيد على أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني، التي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي، بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة.

وبالتالي، يستدعي هذا الاستمرار في أداء جميع الأعمال من أجل إرساء نظام تشريعي وتنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص، مع التأكيد على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية (التنظيم والمراقبة والضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع، بحسب المصدر نفسه.

ومن بين الأعمال ذات الأولوية لهاته السياسة، تم التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي مطابق لها، ولهذا، يضيف المصدر نفسه، أصبح من الضروري إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني خاصة وأن المنظمة الدولية للطيران المدني قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم وإيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.

وفي الجزائر أسندت هذه المهام في الوقت الحالي للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته، وتمت الإشارة إلى أن هذه الهيئات تواجه صعوبات في أداء مهامها ولذلك يقترح مشروع القانون إعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث