الحدث
الجزائر وباريس توقعان على اتفاقية تسليم المجرمين
بعد دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التطبيق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2019
• نيكول بيلوبي: البعد الجغرافي لن يشكل عائقا لملاحقة المتورطين ومعاقبتهم
• الطيب لوح: الخطوة ستضمن حماية المعطيات الشخصية للمعنيين بها
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا، تعبر عن الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات، على أساس المساواة، موضحا أنها تأتي في إطار إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون في 19 ديسمبر 2012، ونوه المسؤول الحكومي بوجود جالية جزائرية هامة مقيمة بفرنسا، معتبرا أنها جسر حقيقي بين الجزائر وفرنسا، وأن مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها الإرهاب تستلزم تضامنا دوليا للاستقرار، وسير الديمقراطيات على المدى الطويل، مضيفا أن الاتفاقية جاءت منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان.
صرح الطيب لوح في ندوة صحفية مشتركة جمعته يوم أمس بالجزائر العاصمة مع وزير العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، وقع على موجبها اتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين حول تسليم المجرمين أن الاتفاقية تعبر عن الارادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات، على أساس المساواة، وأكد بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار اعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون في 19 ديسمبر 2012، من جانب آخر، أكد أن مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى راسها الارهاب تقتضي تضامنا دوليا للاستقرار، وسير الديمقراطيات على المدى الطويل، وقال إن الاتفاقية محل التوقيع، جاءت منسجمة مع مبادئ حقوق الانسان، حيث نصت على تعهد الطرفين بتسليم مجرمي البلدين، كما تعهدت بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص المسلّمين، واستعمالها في حدود ما تسمح به الاتفاقية.
في حين صرحت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، أنه لا أحد يمكنه الهروب من عدالة بلده، وأشارت أن القضاء الفرنسي، يعمل على تعزيز تعاونه مع الجزائر في إطار القضاء على الجريمة المنظمة، والإرهاب.
وأكدت في سياق آخر أن هذه الاتفاقية، تهدف لتنمية العلاقات الودية بين البلدين، وفقا لمبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة وكذا تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التحقيق والملاحقة القضائية، مؤكدة أن الحدود والبعد الجغرافي، لن يشكل عائقا لملاحقة المجرمين ومعاقبتهم.
هذا ويأتي توجه الجزائر، في إطار صيغ الاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة التي باشرت بها الجزائر مع مختلف الدول.
وقد جاءت هذه الآلية القانونية، من أجل تحيين اتفاقية تنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين الجزائر وفرنسا.
وتعهد الطرفين، بأن يسلم كل منهما للآخر، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، لارتكابهم جرائم موجبة للتسليم.
كما تناولت المبادئ الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين، ولا سيما ما تعلق منها رفض تسليم مواطني كلا البلدين، وتهدف هذه الآلية الاتفاقية بالأساس، إلى تنمية العلاقات الودية بين الجزائر وفرنسا، وفقا لمبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة، بالإضافة لتعزيز التعاون الثنائي، في مجال التحقيق والملاحقة القضائية، ومكافحة الجريمة، حيث لا تشكل الحدود عائقا لإفلات الشخص من العقوبة.
فريد موسى
