الحدث

العيدوني: لن نسكت عن أي إهانة أو اتهام يوجه للقضاة

أكد جاهزية هؤلاء للإشراف على الرئاسيات

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أن استقلالية القضاء والقاضي "واضحة بموجب القانون" وأن النقابة "لن تسكت عن أي إهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية". 

قال جمال عيدوني في كلمة ألقاها خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة أمس بالجزائر العاصمة أن السلطة القضائية بالجزائر "عرفت تطورا كبيرا وقطعت أشواطا هامة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا" موضحا أن "استقلالية القضاء والقاضي واضحة بموجب القانون"، مؤكدا في هذا السياق أن نقابة القضاة " لن تسكت عن أي اهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية من خلال تقديم شكاوى". 

وأشار إلى أن النقابة "لديها الحق في التأسيس كطرف مدني عندما يهان القضاة والسلطة القضائية"، وكشف بالمناسبة انه "تم رفع شكوى ضد وسيلة إعلامية أهانت القضاة دون وجهة حق ودون أدلة دامغة". 

وبعد أن أبرز ان أسرة القضاة "ليست ضد حرية التعبير وحرية الصحافة"، دعا كل الأطراف التي تتناقش حول سلك القضاة إلى "التزام الموضوعية والمسؤولية وتجنب السب والشتم والاتهام دون أدلة". 

وبهذه المناسبة انتقد رئيس النقابة "مضمون تقرير" صادر عن منظمة حقوقية دولية دعت الى "تعديل بعض القوانين الجزائرية وفق أهوائها" حيث دعت إلى إلغاء المادة 338 من قانون العقوبات والتي تتعلق بالشذوذ الجنسي , مؤكدا ان "القضاة مجندون للدفاع عن حرمات الجزائريين والقوانين الوطنية ومواجهة كل من يريد تفكيك المجتمع الجزائري وضرب قيمه باسم حقوق الإنسان". 

وأوضح في نفس السياق أن " المجتمع الجزائري مسلم ومحافظ وله خصوصياته ولا يمكن تعديل قوانين بمواد لا تتطابق وخصوصيات كل مكونات المجتمع الجزائري " , مذكرا ان " الجزائر هي ركيزة الاستقرار في افريقيا وسجلت تطورا كبيرا وملحوظا في مجال حقوق الإنسان " وتم --يضيف -- "بموجب دستور 2016 دعم الحقوق والحريات 

الفردية والجماعية، والشعب الجزائري ليس بحاجة إلى دورس في حقوق الإنسان من هذه المنظمات". 

ودعا في نفس الإطار الشعب الجزائري إلى "التمعن بعمق في نشأة هذه المنظمات التي تعطي صورة سلبية عن الجزائر ولمصالح من تعمل".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الحدث