الحدث
زمالي: لن نقاضي حاملي مشاريع "أونساج" العاجزين عن تسديد ديونهم!!
تمديد سن الاستفادة من "الكناك" إلى 55 سنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2019
• نسبة تحصيل قروض "لونساج" بلغت 84 بالمائة في 2018
• إنشاء أزيد من 1.2 مليون منصب شغل مباشر عند نهاية العام الماضي
جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، التأكيد على أن "أغلبية الشباب المستفيدين من القروض قد سددوها أو هم بصدد القيام بذلك بل وأن البعض سدد بشكل مسبق"، كما فند الوزير "الاشاعات" المتداولة حول القيام بـ "متابعات قضائية" ضد المستفيدين الذين لم يتسن لهم تسديد قروضهم في الآجال القانونية، وأضاف في ذات الصدد أن مصالح دائرته الوزارية "تعمل بتشاور مع مسؤولي البنوك على مساعدة الشباب على إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تعترضهم"، كما أعرب عن "استعداد" السلطات العمومية "لمرافقة" الشباب عبر ترتيبات "لا تتعارض مع المنطق الاقتصادي" الذي تقوم عليه هذه الأجهزة مشيرا إلى "إعادة النظر" في أجال التسديد مع "مراجعة" غرامات التأخير والنسب المصرفية.
أوضح مراد زمالي، أمس بالجزائر العاصمة، أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 1.207.539 منصب شغل مباشر بفضل تمويل 532.451 مؤسسة مصغرة منذ إطلاق آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك)، وأبرز خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لكل من آليات "أونساج" و"كناك" أن السنة الماضية لوحدها عرفت انشاء 22.450 منصب شغل مباشر بفضل تمويل مشاريع 9.009 مؤسسة مصغرة، 5.535 منها كانت في إطار آلية "أونساج" سمحت بخلق 13.852 منصب شغل.
وأضاف أن تمويل مجمل مشاريع "أونساج" في سنة 2017 (4.406) قد تم من خلال سداد القروض، في حين شكلت المشاريع الممولة بهذه الآلية في عام 2018، نسبة 74 بالمائة من مجمل المؤسسات المصغرة التي أنشأت، وقال أن نسبة سداد القروض الممنوحة في إطار هذه الآلية قد بلغت 84 بالمائة في عام 2018.
أما بخصوص طبيعة النشاطات، أشار أفاد الوزير الى "تراجع" الخدمات، التي انخفضت من 86 بالمائة في مجمل المشاريع الممولة عام 2011 إلى 20 بالمائة سنة 2017، ثم 17 بالمائة بعد ذلك في 2018، وهذا في إطار دعم تشغيل الشباب، في مقابل ذلك، سجلت المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والأشغال العمومية والصناعة نموا من 31 بالمائة عام 2011 إلى 67 بالمائة سنة 2017 ثم 69 بالمائة في 2018.
كما أعرب الوزير عن "استعداد" السلطات العمومية "لمرافقة" الشباب عبر ترتيبات "لا تتعارض مع المنطق الاقتصادي" الذي تقوم عليه هذه الأجهزة مشيرا إلى "إعادة النظر" في أجال التسديد مع "مراجعة" غرامات التأخير والنسب المصرفية.
في ذات السياق، دعا الوزير المعنيين إلى التقرب من مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بغرض "إعادة بعث" نشاطاتهم، معتبرا أن "أهم مكسب" تحقق بفضل هذه الأجهزة هو ترسيخ "روح المبادرة والمقاولاتية" لدى الشباب، كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتطبيق هاذين الجهازين إلى تشجيع تشغيل الشباب وانشاء المؤسسات المصغرة مع أخذ بعين الاعتبار "الوسائل الاقتصادية والاحتياجات" الخاصة بولاياتهم.
محمد الأمين. ب
