الحدث
يوسفي يستبعد العودة إلى إستيراد السيارات من الخارج
كشف عن 12 مشروع في مجال الحديد والصلب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2019
أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي إن "تركيب السيارات في الجزائر خيار دولة ولا رجعة فيه وذلك عقب وقف عمليات الإستيراد التي كانت تستنزف الملايير من خزينة الدولة".
وافاد يوسف يوسفي، أول أمس، خلال جلسة الإستماع بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ان "الاستمرار في الاستيراد من الخارج لـ 100 سنة أخرى ليس خيار الحكومة"، معتبرا أن "الجزائر تريد التوجه نحو تصنيع حقيقي للسيارات وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والصبر معا".
كما شدد يوسفي على "ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات بالجزائر بهدف للوصول إلى صناعة حقيقية وإنشاء مئات المؤسسات التي ستوفر مناصب شغل للمواطنين".
وذكر وزير الصناعة أن "الجزائر عملت على تطوير نسيجا صناعيا يتعزز يوم بعد يوم ويتوجه إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير المناولة وذلك بهدف استكمال المرحلة الأولى لصناعة السيارات المتمثلة في التركيب والتجميع للوصول إلى صناعة سيارات متطورة بالجزائر".
واعتبر يوسفي ان "هذه العملية تتطلب إنشاء مئات مؤسسات المناولة بصفة تدريجية حيث إن لم توجد مؤسسات لتركيب السيارات كمرحلة اولى لا يمكن ان تكون هناك صناعة للسيارات حقيقية في المستقبل"، كاشفا عن " 12 مشروعا في مجال الحديد و الصلب يساهم في صناعة السيارات مؤكدا انه تم التماس تطورا حاصلا في هذه العملية حيث ان عمليات الانتاج بدأت تتجسد تدريجيا على أرض الواقع".
وقال الوزير ان "دفتر الشروط تضمن مجموعة من الالتزامات متعلقة بضرورة بلوغ مستويات معينة في نسبة الادماج تتمثل في 15 بالمائة في السنة الثالثة و 40 بالمائة في السنة الخامسة مع إلتزام الصانع الشريك ببيع نماذج تجميع القطع الموجهة للتركيب بنفس سعر الخروج من المصنع".
ودعا يوسفي الى "التزام بالعمل على تصدير السيارات أمر ضروري مع انتاج سيارات تنافسية مع التعهد بذلك في إطار تطبيق أحكام دفتر الشروط"، قائلا ان "الوزارة تعمل على تقديم برنامج تأهيل المناولين المحليين و مرافقة المستثمرين والمناولين الجدد"، مؤكدا انه "تم إنشاء فوج عمل على مستوى الوزارة للتكفل بهذا الملف و الخروج بحلول كفيلة ببلوغ الهدف المنشود".
و في رده عن سؤال شفوي آخر حول الاستثمار المنتج و توفير العقار الصناعي على مستوى المناطق الصناعية الجديدة، قال يوسفي ان "المجلس الوطني للاستثمارات صادق على برنامج وطني يتضمن إنشاء وتهيئة 30 منطقة صناعية التي تم توسيعها لتصل إلى 50 منطقة"، مبرزا ان "هذه المناطق الـ 50 تمتد على مساحة إجمالية تقارب 12 الف هكتار موزعة على 39 ولاية تغطي تسعة فضاءات حددها المخطط الوطني للتهيئة والتأهيل لسنة 2030".
هني. ع
