الحدث

لوح: 1541 قاضيا لرئاسة اللجان البلدية في الرئاسيات المقبلة

المتابعة القضائية لكل من يحاول المساس بالانتخابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جانفي 2019

    • الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات مهمتها ضمان النزاهة   

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح انه "سيتم تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية، و288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية"، كاشفا عن "تعيين 6 قضاة في اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج لمعاينة وإحصاء جميع النتائج المحصل عليها في انتخابات 18 أفريل المقبل".

أوضح الطيب لوح ،أمس، خلال الدورة العادية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بفندق الأوراسي بالعاصمة أن "القضاة الذين سيتم تعيينهم يعملون على تركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من قبل اللجان الانتخابية التي قال انه يتعين أن تنتهي أشغالها خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، لتودع محاضرها فورا لدى أمانة المجلس الدستوري" .

وأفاد وزير العدل أن "نيابات الجمهورية ستتولى طبقا للصلاحيات المخولة لهم قانونا في حالة تلقيها بلاغات عن وقائع تحمل وصفا جزائيا من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مباشرة المتابعات القضائية الجزائية ضد كل مرتكبي الأفعال المجرمة قانونا والتي من شأنها أن تخل بالسير العادي والحسن للعمليات التحضيرية للاقتراع".

واعتبر المتحدث ان "الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أبرز الآليات الدستورية المعول عليها لضمان نزاهة الإنتخابات"، معلنا أن "التعديل الدستوري لسنة 2016 هو مرحلة هامة في الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية وتعميق التجربة التي باتت من أهم الإصلاحات"، قائلا أن "صدور القانون العضوي لإنشاء الهيئة المستقلة للعليا للإنتخابات وما رافقها من تنزيل تشريعي للمبادئ والمتعلقة بتعزيز السلطة القضائية والحريات الفردية والجماعية هي مكاسب مضافة ومعززة لما تم تحقيقه من المكاسب الإقتصادية".

وفي نفس السياق قال لوح أن "الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أبرز الآليات الدستورية المعول عليها من حيت تركيبتها في ضمان ونزاهة المواعيد الانتخابية"، معتبرا أن "الإقرار بأهمية الدور وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة هو ما برهنت عليه الهيئة في الانتخابات السابقة، كما أن السلطة القضائية ستدعم الهيئة في اطار الدستور وصلاحيتها".

واعتبر الوزير ان "استدعاء الهيئة الانتخابية واحترامها للاجال الدستورية كان بمثابة القول الفصل والدليل المتجدد على ارادة الرئيس بوتفليقة في تقوية بناء المؤسسات وتعزيز شروط استقرارها واستمراريتها وفقا للضوابط الدستورية والقانونية وذلك من بحرصه على احترام المواعيد الانتخابية وإجرائها في مواعيدها المحددة".

كنزة. ع