الحدث

دربال: ارتفاع عدد المترشحين للرئاسيات حق يكفله الدستور

الهيئة ستتحرك حال وجود أدلة قوية بشأن شراء التوقيعات

    • لكل شخص سياسي الحق في ابداء رأيه في إطار الاحترام والقانون

    • وجود مراقبين دوليين سيزيد من شفافية الانتخابات 

 

وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال ارتفاع عدد الراغبين في الترشح لرئاسيات 18 أفريل الذي تجاوز الـ60 مترشحا بـ"الأمر العادي"، مؤكدا ان "القانون الجزائري يسمح لكل مواطن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مهما كانت صفته".

أفاد عبد الوهاب دربال، أمس، في ندوة صحفية نشطها على هامش الدورة العادية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بفندق الأوراسي بالعاصمة ان "ارتفاع عدد المترشحين للرئاسيات المقبلة أمر متوقع وعادي يسير في سياق الفعل الديمقراطي بالجزائر"، مؤكدا أنه "الهيئة ستتحرك في حال ما إذا كانت تملك أدلة قوية بشأن شراء المترشحين للتوقيعات"، قائلا انه "لا يمكن أن نركز على اشاعات وننتظر الأدلة مثلما فعلنا في التشريعات الماضية حيث تم معاقبة الأشخاص المتهمين بهذه التهمة بعد إثبات تهمتهم".

وفي نفس السياق رفض الرد على اتهامات المعارضة حول تشكيكها في عمل هيئته بعدم قدرتها على مراقبة الانتخابات، قائلا "كل شخص سياسي له الحق في ابداء رأيه في إطار الاحترام والقانون"، مشددا في الوقت ذاته بأن الهيئة ستقوم بعملها المنوط بها.

من جهة اخرى قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن "حضور مراقبين دوليين للجزائر لمراقبة الانتخابات، لا يعني أن الانتخابات مزورة"، مبرزا أن "وجودهم سيزيد من شفافيتها ، كما أن الانتقادات ستكون وهذا امر مفروغ منه". 

من جانب آخر قال المتحدث أن "التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة عرفت نسبة جد عالية جدا بسبب التكوين الذي تلقاه اعضاء الهيئة المكثف منذ السنة الفارطة"، داعيا "جميع المترشحين للرئاسيات المقبلة إلى الالتزام بالقانون دون أي شرعية أخرى، مع المراجعة الدائمة لكل النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية".

واعترف دربال بوجود بعض "الفجوات وفراغات في الإجراءات القانونية الانتخابية، داعيا إلى معالجتها وتنظيمها في القريب العاجل لضمان سير حسن لانتخابات 18 أفريل المقبل "، موضحا أن "المواعيد الانتخابية السابقة أظهرت استبشار كثير من أطراف العملية الانتخابية لوجود الهيئة وكذا اشرافها الرقابي".

وذكر رئيس الهيئة انه "رغم وجود هذه الفراغات القانونية الا انه يتوجب تداركها في الرئاسيات المقبلة تفاديا لأي مشكل"، داعيا الى "ضرورة العمل الجماعي التشاركي لنشر ثقافة العمل الانتخابي ومآلاته على مصالح الناس في شؤون حياتهم العامة".

وتطرق دربال الى ان "هيئته قد تلقت العديد من الشكاوى خلال المناسبات الانتخابية الفارطة بسبب عدم حصول أي من المشاركين فيها على الأغلبية المطلقة المعبرين عن أصواتهم مع تظلمهم من الاكراهات التي أعاقت حصولهم على نتائج أفضل لتشكيلاتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية ".

هني. ع

من نفس القسم الحدث