الحدث

حقوقيون يرافعون لأهمية مشروع القانون المعدل المتعلق بالوقاية من الفساد

فيما يظل تجسيدها يتطلب مزيدا من الجهد

رافع خبراء في مجال القانون لأهمية مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت "عالمية وتنخر المجتمعات والدول".

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس واصلت، تحت رئاسة عمار جيلاني، أمس بالجزائر العاصمة، "دراسة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فيفري عام 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث استمعت إلى مجموعة من المختصين والأساتذة الجامعيين، الذين أشاروا إلى أهمية مشروع هذا القانون في القضاء على ظاهرة الفساد التي أصبحت ظاهرة عالمية تنخر المجتمعات والدول".

وأكد الخبراء وهم على التوالي رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، نقيب منظمة المحامين لناحية بومرداس، أحمد بن عنتر، عضو منظمة المحامين لناحية باتنة، بشير سليم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة وهران، عبد القادر العربي شحط، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة الجزائر، هداج رضا، أن الجزائر "كانت سباقة لسن مثل هذه القوانين وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية"، كما قدموا اقتراحات لإثراء مواد نص القانون من حيث الشكل والمضمون لكي ينسجم مع المنظومة التشريعية الوطنية.

ولفت رئيس اللجنة إلى "أهمية آراء الخبراء في المناقشة التي سيكون لها دور في إثراء التعديلات المزمع تضمينها في مشروع القانون"، وذلك قبل أن يجدد تذكيره بـ"إدراك الجزائر لخطورة الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية عابرة للقارات، الأمر الذي جعلها تضع الآليات اللازمة لمكافحته والتي من بينها القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي هو محل دراسة اللجنة".

وثمن النواب أعضاء اللجنة "كل التدابير والإجراءات الواردة في مشروع هذا القانون"، منوهين بـ"الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال التصدي لهذه الآفة وبالوعي الجماعي والإرادة الحازمة في احتواء هذه الظاهرة والحد من انتشارها".

فريد موسى

من نفس القسم الحدث