الحدث

خزناجي: إنشاء نظام معلوماتي عصري للحفاظ على الحقوق المشهرة

فيما سيتم رقمنة أرشيف جميع المحافظات العقارية

    • إنشاء 48 محافظة عقارية جديدة قريبا وفتح باب التوظيف فيها

 

أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، أنهم يقومون حاليا بالتحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية حول النقص في الموارد البشرية على مستوى مصالح الحفظ العقاري لولايات بومرداس، باتنة، بسكرة، البليدة، وهران وتلمسان التي كان محل بعثات الاستعلام لأعضاء لجنة المالية والميزانية، مشيرا إلى أن النقص يرجع إلى استفادة عدد معتبر من الموظفين من ذوي الخبرة من التقاعد المسبق وللحد من هذا العجز، فإن إدارة أملاك الدولة سعت إلى إعادة توزيع ونشر الموظفين بين المصالح حسب درجة الاحتياج، وستقوم إدارة إملاك الدولة حاليا بالتحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية حول هذا النقص في الموارد البشرية ومن تمة طلب ترخيص لإجراء عملية نوعية لتوظيف أعوان جدد على مستوى مصالح املاك الدولة والحفظ العقاري أين ستعطى الأولوية في ذلك للأعوان المتواجدين بهذه المصالح المقبولين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

قال جمال خزناجي، إنه سيتم قريبا رقمنة كل الأرشيف الموجود على مستوى جميع المحافظات العقارية للوطن، جاء هذا خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني، أمس بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، أجل إنشاء نظام معلوماتي عصري هدفه تأمين والحفاظ على الحقوق المشهرة بطريقة فعالة، وأشار المتحدث إلى أن إجراء هذه الأخيرة ببعثات استعلام إلى مصالح الحفظ العقاري لولايات بومرداس، باتنة، بسكرة، البليدة، وهران وتلمسان- انه تم في الآونة الأخيرة إبرام صفقة لاقتناء 300 جهاز سكانر مهني لرقمنة الوثائق، و45 سكانر آخر لرقمنة السجلات و1200 جهاز إعلام آلي مع 300 طابعة للتكفل بعملية رقمنة أرشيف كل المحافظات العقارية، وأضاف أنه سيتم استلام هذه الأجهزة خلال الأيام المقبلة .

وأوضح أن عملية رقمنة أرشيف المحافظات العقارية تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري بعد الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على سندات مشهرة أين تم إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10 ملايين بطاقة ملكية، أما الخطوة الثانية -يضيف المسؤول-فهي تتعلق بإدخال المعلومات الخاصة بالملكيات وتوابعها، وقد بلغت نسبة إنجازها حوالي 93 بالمائة مع نهاية شهر ديسمبر 2018.

أما بخصوص مراعاة تسلسل التكفل بالملفات والعقود المودعة للإشهار واحترام التكفل بها المنصوص عليها في القانون الساري المفعول، قال خزناجي انه تم تطوير واجهة خاصة بهذه العملية ضمن الخطوة الثانية لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري يتم من خلالها التكفل المباشر بالعقود المستلمة على مستوى المحافظات العقارية حسب تاريخ استلامها حيث يتم معالجتها في الأجل القانوني المحدد.

وقال انه بناء على اقتراح لجنة المالية والميزانية حول تعديل القانون الأساسي لمنصب "محافظ عقاري" بهدف توفير حماية أكثر له بالنظر للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، قامت مصالحه باقتراح تعديل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في مارس 1991 المعدل والمتمم لمهام المحافظة العقارية التي يشرف على تسييرها المحافظ العقاري، وأوضح في ذات السياق أنه بات من الضروري مراجعة الوضعية القانونية لمنصب ''محافظ عقاري'' من أجل تثمينه وتوفير أكثر حماية له.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث