الحدث

نسيب: " 98 بالمائة من المواطنين سكناتهم موصولة بالماء الشروب"

قال إن 45 بالمائة من الاحتياجات المتوقعة سيتم تأمينها بواسطة السدود

    • الطلب السنوي على الماء سيرتفع في الجزائر إلى 12,9 مليار متر مكعب سنة 2030 

 

توقع وزير الموارد البشرية حسين نسيب أن ترتفع حاجيات البلاد السنوية من المياه إلى 12,9 مليار متر مكعب (م3) بغضون سنة 2030 مقابل 10,4 مليار م3 حاليا، وكشف أن 98 بالمائة من الجزائريين سكناتهم موصولة بشبكات التزويد بالماء الصالحة للشرب، ويتم حاليا استغلال 191 محطة تطهير، بقدرة استيعاب تفوق 900مليون متر مكعب في السنة، مقدرا الاحتياجات السنوية اللازم توفيرها من المياه في أفاق 2030، بـ 12.9 مليار متر مكعب.

أوضح حسين نسيب في مداخلة ألقاها خلال يوم برلماني حول "مستقبل الموارد المائية في الجزائر" أمس بالجزائر العاصمة، أن هذه التقديرات تستند أساسا على الزيادة المتوقعة في النمو الديموغرافي والتوسع العمراني حيث ينتظر أن تتجاوز نسبة التمدن 87 بالمائة في 2030 مع تعداد سكاني يقارب 50 مليون نسمة.

وتتوزع الحاجيات السنوية المتوقعة في آفاق 2030 على 4 مليارات م3 مخصصة للشرب (مقابل 3,3 مليار م3 حاليا) و8,3 مليار م3 للفلاحة (مقابل 6,8 مليار حاليا) و0,6 مليار م3 للصناعة (مقابل 0,3 مليار م3 حاليا).

وبغرض تغطية حاجيات البلاد في 2030، تم تسطير مخطط وطني للمياه يرتكز على مواصلة وتدعيم تعبئة موارد المياه التقـليدية وغير التّقليدية مع التّركيز على المناطق التي تسجّل عجزا في وفرة المياه من خلال استغلال كافة الفرص المتاحة لتكثيف وتوسيع شبكة الربط والتحويل بين المركبات المائية الكبرى للوطن.

وأبرز الوزير أن 45 بالمائة من الاحتياجات المتوقعة في 2030 سيتم تأمينها بواسطة السدود مقابل 35 بالمائة عن طريق هياكل الحشد وانتاج المياه التي لا تتأثر بالتقلبات المناخية على غرار محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية للجنوب بينما يتم توفير النسبة المتبقية (20 بالمائة) من خلال المياه الباطنية في شمال البلاد والهضاب العليا التي تحدد الظروف المناخية نسبة تجددها.

ولدى عرضه لتفاصيل المخطط الوطني للمياه 2030، كشف نسيب أن عدد السدود المستهدف يصل إلى 120 سدا مما سيرفع من قدرات الحضيرة الوطنية لحشد الموارد السّطحيَة الى ما يقارب 10 مليار م3، مع "أنظمة ربط وتحوِيل عالية الفعالية وقنوات جر ثانوية تسمح بتغطية كافة مراكز الاستهلاك عبر الوطن وفق مبدأ المساواة والتضامن بين جهات الوطن".

وكشف الوزير عن الانتهاء من الدِراسات المتعلقة ب انجاز23 سدا جديدا و3 تحويلات كبرى ومشروع ربط بين السّدود بينما تجري حاليا دراسة انجاز 36 سدا وثلاث دراسات كبرى لتحويل المياه من الجنوب نحو الهضاب العليا.

وبخصوص محطات تحلية المياه، فإن عددها سيرتفع إلى 15 محطة كبرى (مقابل 11 حاليا) مع استلام المحطّات الاربع المقرر انجازها في كل من الجزائر العاصمة وبجاية وسكيكدة والطّارف ليبلغ انتاجها الاجمالي 2,8 مليون م3 يوميا وهو ما سيمكن من رفع نسبة مياه تحلية البحر الى 25 بالمائة من الانتاج الوطني للماء الشروب في آفاق 2030.

وفي مجال الري الفلاحي يهدف المخطط إلى زيادة التّحكّم في التّباين السّنوي والموسمي من خلال ضمان تزويد مستديم بالمياه في المحيطات المسقية الكبرى وتلك المصنفة ضمن الرَي المتوسط والصّغير، حسب الوزير الذي أشار إلى انجاز بنى تحتية للرّي تسمح ببلوغ المساحة المسقيّة الوطنية 2 مليون هكتار ابتداء من 2021، وهو ما سيمكن من اقتصاد وتوفير حوالي 1,5 مليار م3 سنويا. 

وفيما يخصّ التّطهير، أكد الوزير على مواصلة العمل لتجميع كل المياه المستعملة على مستوى كافة التّجمعات السّكنيّة للبلاد الحضرية والرّيفية والتي يبلغ حجمها حاليا 1,7 مليار م3 ومعالجتها في أنظمةْ تطهير تسمح بإعادة استعمالها، لافتا إلى أن إجمالي عدد محطات التطهير سيبلغ 252 محطة في 2021.

وسيترافق تعزيز المنشآت المقرر في المخطط الوطني للمياه بتكثيف الجهود للحد من تسربات المياه وتقليصها إلى نسبة 18 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة في 2030 مقابل 35 بالمائة حاليا.

وشدد نسيب على أن تنفيذ المخطط سيتم بالاعتماد على القدرات والكفاءات الوطنية سواء في مجال مكاتب الدراسات أو التجهيز لافتا بهذا الخصوص إلى انه سيتم في غضون شهرين إطلاق أول باخرة محلية الصنع لنزع الأوحال من السدود، وأشار إلى أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تحيين المخطط الوطني للمياه وتوسيعه ليمتد إلى عام 2050.

واعتبر الخبراء المشاركين في هذا اليوم بأن الامكانيات المائية المتوفرة حاليا ستكون كافية لتحصين البلاد من ازمة مياه إلى غاية 2030، غير أن النتائج في هذا المجال "ليست مضمونة " أمام عدم استقرار الظروف المناخية والتزايد السكاني إضافة إلى نمو احتياجات قطاعات الصناعة والفلاحة حسب الدكتور عبد الهادي عماري.

واوصى الخبير في هذا الصدد بضرورة تحسين نجاعة شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الاطارات التقنية والإدارية المسيرة له وبناء سياسة تسيير راشد للمياه مع تعميم التقنيات الفلاحية المقتصدة للمياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال حشد المياه.

أما الخبير محمد مدي فيرى بأن الجزائر التي استطاعت مواجهة الضغوط على المورد المائي خلال العقود الماضية ستواجه تحديات جديدة تتعلق بارتفاع حدة التغيرات المناخية والاحتياجات المتزايدة التي تمليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشدد في هذا المجال على أهمية إشراك الباحثين ومخابر البحث لإيجاد حلول واقعية.

وحول اشكالية فقدان المياه والتسريبات، اعتبر أنه من الضروري "ان يشعر المواطن بالقلق التي يمكن ان تترتب عن نقص المياه وأن تكون له ردود فعل وقائية"، وأكد الخبير جيلالي كحل الراسي ان "الوضع المائي الحرج يتطلب معالجات جذرية وفقا لاستراتيجيات وسياسات وخطط متوسطة وبعيدة المدى تتوزع مسؤولية تنفيذها على الدولة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المحلية".

من نفس القسم الحدث