الحدث

لوكال يوصي الحكومة ببذل المزيد من الجهود للحدّ من تآكل احتياطات الصرف

الجزائر خسرت 15 مليار دولار منه في 11 شهرا فقط

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 ديسمبر 2018

• ضخ أزيد من 1000 مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي

• ارتفاع في قيمة القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد في السداسي الأول لـ 2018 

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، عن ارتفاع في القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد، خلال السداسي الأول من 2018، حيث تعدت 9400 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 8880 مليار دينار إلى نهاية السنة الماضية، وأوصى الحكومة بضرورة تفادي استمرار النقص في احتياطات الصرف وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق توازن يحدّ من تآكله عبر برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية، وأظهرت الأرقام التي قدمها خسارة الجزائر لـ 15 مليار دولار من هذه الاحتياطات في 11 شهرا فقط حيث بلغت 82.12 مليار دولار، مقابل 97.33 مليار مطلع جانفي 2018.

كشف محمد لوكال خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية عقدت أمس بمبنى الغرفة السفلى للبرلمان بالجزائر العاصمة، أن احتياطات الصرف قدرت بـ 08ر86 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018، وأوضح المتحدث، أن الاحتياطات النقدية الأجنبية تراجعت من 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر 2017، إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر، وكشف عن ضخ أزيد من 1000 مليار في الخزينة العمومية شهر نوفمبر الماضي، مشيرا أن الانخفاض المستمر لاحتياطي الصرف، لا يمكن أن يكون مستدام على المدى المتوسط.

وأكد أن هذا يتطلب جهودا، لرفع صادرات خارج المحروقات، إلى جانب احتواء الواردات أما التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية، فقد بلغ سبتمبر الماضي 4005 مليار دينار، 1470 مليار منها، موجهة لتغطية العجز المالي للخزينة العمومية، والباقي لتمويل الدين العمومي.

وفي سياق آخر قال لوكال أنه خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ متوسط سعر البترول 72.7 دولار للبرميل الواحد وهو ما عرف تحسنا خلافا للسنة الماضية 2017، أين كان يبلغ سعره 54 دولار كما بلغت الصادرات خارج المحروقات 1.58 مليار دولار نهاية سبتمبر المنصرم في المواد نصف المصنعة مثل الإسمنت، وأشار ذات المتحدث، أن إجمالي الصادرات من السلع بلغ 30.3 مليار دولار 2018.

وقال ذات المتحدث، أنه بالرغم من التوسع يبقى التوسع المالي ضعيفا ولابد من بذل المزيد من الجهود والوساطة المالية، ورغم بقاء النظام المصرفي صامدا في مجمله، غير أنه لا بد من الإلحاح وإلزامه بالجهود من طرف المعارف في جمع الودائع، كما ينبغي أن يكون مرفوقا بجميع الجهود لسوق رؤوس الأموال أكثر ديناميكية وفعالية.

هذا وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 88.61 مليار دولار نهاية جوان 2018، ثم تقلصت إلى 86.08 مليار دولار نهاية سبتمبر، وحسب توقعات سابقة للمركزي الجزائري، فمن المتوقع أن تهبط الاحتياطات إلى 79.7 مليار دولار في 2019، قبل أن تصل إلى 76.2 مليار دولار في 2020.

وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع على التوالي (اعتبارا من 2006)، وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها في 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.

ويرجع خبراء تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة، إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.

وتضمنت إجراءات الحكومة الجزائرية، إخضاع الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة بـ 877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد.

• انخفاض عجز ميزان المدفوعات إلى 42ر10 مليار دولار في الأشهر الـ 9 الماضية

هذا وسجل عجز ميزان المدفوعات تراجعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 إلى 42ر10 مليار دولار مقابل 37ر16 مليار دولار بنفس الفترة من 2017 (-34ر36 بالمائة)، وسط ارتفاع صادرات النفط وتراجع طفيف في الواردات، وأوضح لوكال في هذا الخصوص أن تراجع عجز ميزان المدفوعات يرجع أساسا لتراجع قدره 8ر5 مليار دولار في عجز الحساب الجاري وبدرجة أقل، لارتفاع بـ 140 مليون دولار في فائض حساب رأس المال والعمليات المالية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 ارتفعت إيرادات صادرات المحروقات إلى 72ر28 مليار دولار مقابل 93ر23 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017، حسب ما كشفه التقرير لكن كميات النفط المصدرة تراجعت ب 7ر8 بالمئة خلال نفس الفترة بعد تراجعها ب3ر2 بالمئة سنة 2017 .

من هذا فان تحسن ايرادات الصادرات النفطية يرجع الى تحسن أسعار النفط التي انتقل متوسطها من 45 دولار سنة 2016 الى 54 دولار سنة 2017 الى 7ر72 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

أما الصادرات خارج المحروقات، فانتقلت من 970 مليون دولار نهاية سبتمبر 2017 إلى 58ر1 مليار دولار ما بين جانفي وسبتمبر 2018 بارتفاع ب 7ر61 بالمئة، وتشمل هذه الصادرات أساسا مواد نصف مصنعة مثل الاسمدة الفوسفاتية والازوتية، وهكذا بلغت صادرات السلع الاجمالية 3ر30 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مقابل 9ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

أما الواردات، فقد انخفضت بـ 9ر2 بالمئة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018 الى 3ر35 مليار دولار مقابل 3ر36 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، ولاحظ المحافظ في هذا السياق "استمرار المستوى المرتفع" للواردات الغذائية (29ر6 مليار دولار) واستمرار ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية (58ر6 مليار دولار) من جهة وانخفاض واردات سلع التجهيز الصناعي (21ر9 مليار دولار مقابل 10 مليار دولار) وانخفاض معتبر في واردات الوقود الى 740 مليون دولار (مقابل 34ر1 مليار دولار) من جهة أخرى.

وبلغ اجمالي الواردات من السلع والخدمات 6ر34 مليار دولار خلال الفترة المعنية مقابل 8ر44 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وقد أدى انخفاض الواردات من جهة وارتفاع الصادرات من جهة أخرى الى انخفاض عجز رصيد الميزان التجاري الى 98ر4 مليار دولار (مقابل 41ر11 مليار دولار).