الحدث

شرفي: بنك وطني في الأفق حول وضعية الطفولة بالجزائر

فيما تتواجد النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفولة على مستوى الأمانة العامة حاليا

كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل الذي صدر سنة 2015 هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك وطني لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في تاريخ البلد.

أوضحت مريم شرفي على هامش زيارتها لولاية تيبازة أمس رفقة الوالي محمد بوشمة للاطلاع على وضعية الطفولة والاستماع للفاعلين في الميدان أن "الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال حماية وترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية وآليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة" مبرزة أن النصوص التطبيقية لقانون 2015 على طاولة الأمانة العامة للحكومة قبل "صدوره قريبا".

وكشفت أن هيئتها تستعد لرفع أول تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الطفل منذ استحداث الهيئة سنة 2015 وتعيينها على رأسها سنة 2016 موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تصبو لتكون "مرجعية وطنية في مجال حقوق الطفل".

ويتعلق الأمر بإعداد نظام معلوماتي --مثلما ينص عليه قانون حماية الطفولة-- على شكل قاعدة بيانات أو بنك معطيات حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر وهو مشروع قيد الإنجاز.

وكشفت أن مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ستكون سنة 2019 على موعد مع أولى المؤشرات لوضعية الطفولة في الجزائر في شتى المجالات ومن جوانب متعددة على أن يتم تحديث المعلومات بشكل آلي ودوري مشيرة إلى أن المشروع يتطلب أرضيات رقمية وتقنيات لإطلاقه.

وسيسمح البنك الوطني لوضعية حقوق الطفل بإعطاء صورة واضحة عن الموضوع قبل إصدار أحكام معيارية وتشخيصية صحيحة وتداول أرقام وإحصائيات يجهل مصدرها إلى جانب رسم خارطة طريق كما أنها تساعد على تسطير السياسات العامة في هذا المجال، حسب شرفي.

وشددت شرفي في كل محطة زارتها رفقة الوالي على غرار مستشفى الأمومة والطفولة وجامعة تيبازة والمكتبة العمومية للمدينة، على ضرورة إخطار الهيئة بكل طفل في خطر من خلال الرقم الأخضر 1111 أو البوابة الإلكترونية للهيئة.

وقالت في السياق أن مصالحها سجلت إلى غاية يوم أمس 16 ديسمبر من خلال الرقم الأخضر 1111 الذي أطلق فعليا شهر أفريل الماضي ما يفوق عن الـ 715 إخطارا يتعلق بأطفال في خطر يتم تحويلهم مباشرة إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو السلطة القضائية المتمثلة في قاضي الأحداث المكلف قانونا بحماية الطفولة.

ولفتت إلى أن هذا الرقم آلية "مهمة جدا ومجانية وتضمن سرية المتصل وعدم متابعته جزائيا أو مدنيا في حال ثبوت أنه إخطار خاطئ أو كاذب تشجيعا للمواطنين على التبليغ بكل قضية يشتبه فيها أن يكون فيها أطفال في خطر".

وأضافت أن هيئتها تتلقى اتصالات تصل إلى 5 آلاف مكالمة يومياي متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة موضحة أن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي تجمع ممثلين من 15 قطاعي والتي قامت الهيئة بتكوينهم انطلاقا من أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح وشبكة الإعلاميين.

وبالمركز الجامعي لتيبازة أين شاركت في فعاليات يوم دراسي حول "قانون الطفولة بين نص القانون وآليات تطبيقه" كشفت عن شروع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها في إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز البحث العلمي في المجالات المعنية بالطفولة وتنظيم ملتقيات علمية أكاديمية لإثراء موضوع حقوق الطفل.

فريد موسى
 

من نفس القسم الحدث