الحدث

بوعزقي يطالب الولاة برفع المساحات الزراعية القابلة للاستغلال

أعلن عن استرجاع 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي على دور ولاة الجمهورية في الرفع من المساحات الزراعية القابلة للاستغلال والتي تعد أحد أبرز "اولويات" الدولة في القطاع الفلاحي.

حث عبد القادر بوعزغي الولاة في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، أمس بالعاصمة على "تبني سياسة الرفع من المساحة الزراعية القابلة للاستغلال من خلال ترقية الاستثمار الخاص ودعم وتحرير كل المبادرات والطاقات الخلاقة وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل التي تواجه المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما الشباب منهم والمرأة الريفية"، كما دعا إلى "رفع تحدي" زيادة مساحة الأراضي المسقية إلى 2 مليون هكتار من خلال تعبئة الموارد المائية الضرورية التقليدية وغير التقليدية وانجاز محيطات  السقي وتحسيس الفلاحين باعتماد تقنيات السقي الحديثة.

وبخصوص الوضعية القانونية للعقار الفلاحي، أكد الوزير انه تم تسليم 90 بالمائة من عقود الفلاحين في إطار عملية تحويل الأراضي من حق الانتفاع إلى حق الامتياز مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال العملية قبل نهاية العام الجاري.

وسمح برنامج الاستصلاح الفلاحي عبر عقود الامتياز وحيازة العقار الفلاحي بتمكين 200 ألف مواطن من الاستفادة من 1،5 مليون هكتار، غير أنه يتوجب على الولاة، يضيف الوزير، تأطير هذه العملية بشكل أكثر فعالية ومرافقتها مع العمل "بكل حزم" لاسترجاع الاراضي غير المستغلة كاشفا عن مساحة الأراضي المسترجعة والتي بلغت حتى الآن 300 ألف هكتار.

من جهة أخرى، فإنه على الولاة -حسب بوعزغي-زيادة جهودهم لتشجيع ومرافقة مشاريع التخزين والتكييف والتبريد وإنشاء شبكات لوجيستية قصد الحفاظ على الحركية التي يعرفها القطاع والتي مكنت من بلوغ مستويات هامة من الإنتاج سمحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة شعب وتصدير الفوائض إلى الأسواق الخارجية.

كما ثمن الوزير دور الولاة في مجال الحفاظ على الموروث الغابي من خلال توجيه المتعاملين نحو الاستثمار في هذا المجال على غرار مشاريع استغلال النباتات العطرية أو الترفيه الغابي والبيئي، وفي نفس السياق لفت إلى الجهود التي بذلت في مجال حماية الغابات من الحرائق حيث انخفضت المساحة المتضررة من 54 ألف هكتار في 2017 إلى 2.000 هكتار في 2018.

ودعا الوزير أيضا إلى تشجيع الاستثمار المحلي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات واصلاح سفن الصيد واشراك التنظيمات المهنية في ديناميكية القطاع، وذكر الوزير بالجهود التي بذلتها الدولة في قطاع الفلاحة لاسيما من خلال إنفاق ما يزيد عن 3.000 مليار دج بين عامي 2000 و2018.

وتوجت هذه الجهود برفع مساهمة الفلاحة في الناتج المحلي الخام إلى 12،3 بالمائة مع قيمة انتاجية تقدر في 3.216 مليار دج في العام الجاري.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث