الحدث

وزارة العمل تمنح رخصة استثنائية لتوظيف الشباب بالجنوب

عقوبات صارمة ضد كل عون إداري ثبت سوء تسييره لملف التشغيل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه "سيتم اتخاذ اجراءات صارمة وفق القانون ضد كل عون اداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية في عمليات التوظيف".

أوضح مراد زمالي، أول أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه " تم اتخاذ اجراءات عقابية استنادا الى ادلة ووقائع مادية ضد الاطارات والموظفين تبث عدم احترامهم لقواعد الشفافية في تسيير عروض العملي وتراوحت الإجراءات المتخذة بين الإحالة على اللجان التأديبية أو انهاء المهام واللجوء في حالات اخرى الى العدالة".

 

• تحرير 1859 محضر مخالفة ضد المؤسسات والشركات العاملة بورقلة 

 

وافاد مراد زمالي أن "هذه العقوبات جاءت تبعا لمعاينة بعض الاختلالات والتجاوزات بمناسبة قيام اطارات المفتشية العامة للوزارة بعملية التفتيش والمراقبة في هذه الولايات"، مؤكدا انه "تم والى غاية شهر اكتوبر الماضي بولاية ورقلة تحرير 1859 محضر مخالفة ضد المؤسسات والشركات العاملة بذات الولاية تخص عدم تبليغ الهيئات المؤهلة قانونيا بالمناصب الشاغرة لدى هذه المؤسسات" .

وذكر وزير العمل ان "مصالح المفتشية العامة للعمل كثفت من عمليات المراقبة في إطار متابعة تنفيذ تعليمة الوزير الاول، لا سيما ما تعلق بمراقبة التوظيف والتشغيل المباشر من طرف الشركات والمؤسسات العاملة بالجنوب بخصوص عدم احترام الاجراءات المتعلقة بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل".

وقال مراد زمالي ان "تعديل احكام المرسوم التنفيذي رقم 6-76 المحدد لمهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتوظيفها من خلال انشاء المفتشية العامة سمح بتدعيم وتعزيز مهام المراقبة"، كاشفا "مدى حرص الوزارة لضمان الشفافية في تسيير سوق الشغل والذي يرتكز على أمرين يتمثلان في تلقي عروض العمل ومعالجة الطلبات التشغيل والتنصيبات ".

وفي نفس السياق تطرق زمالي الى "وضع جهاز خاص لتسيير التشغيل في سنة 2013 بالولايات الجنوبية الـ 10 بما فيها ورقلة وذلك تنفيذا لتعليمة الوزير الاول المؤرخة في 11 مارس 2013 والمتعلقة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب"، مضيفا انها "تشمل عدة تدابير تهدف اساسا الى ضمان تسيير شفاف وصارم لسوق الشغل في الولايات الجنوبية والتي تم تمديدها فيما بعد الى ولايات الهضاب العليا".

واشار وزير العمل ان "هذه التعليمة تكرس مبدأين أساسيين يتمثلان في منح الأولوية لأبناء المنطقة للولوج الى مناصب الشغل المقترحة من طرف المؤسسات والشركات المتواجدة داخل الولاية، وكذا ضرورة الحصول على الترخيص من قبل الوالي لكل عملية توظيف تتم من خارج الولاية في حالة عدم توفر طالبي عمل يتمتعون بالمؤهلات في الولايات المعنية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث