الحدث

دربال يقترح رفع الحصانة عن النواب المتابعين قضائيا قبل الترشح

أكد أن هيئته مستعدة للرئاسيات ولا يهمها نوع المترشحين

يقترح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، رفع الحصانة البرلمانية مؤقتا عن النواب المتابعين قضائيا لغاية إصدار الحكم النهائي من قبل العدالة الجزائرية، ودلك ــ حسبه ــ من اجل لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام.

أفاد رئيس هية مراقبة الانتخابات في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي حول الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات نظمته هيئته بقصر الأمم، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وممثلي التشكيلات السياسية، أن هيئته تقترح على سبيل المثال تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات، وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي، مؤكدا تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية.

ويأتي اقتراح دربال في وقت يعاب على نواب الشعب استغلالهم للحصانة البرلمانية لتنفيذ مآرب متعددة تقيهم من المتابعة القضائية لحين انتهاء عهدتهم البرلمانية، وهو ما يجعل الكثير من البرلمانيين يتمادون في استعمال حق الحصانة، ما عجل بمطالبة العديد من الفاعلين يطالبون بتخصيص الحانصة للنائب في مواقف معينة وليس في كل القضايا.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية تحتاج إلى مراجعة لأن إسقاطاتها محدودة في الزمن، داعيا إلى إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون السرعة والصرامة اللازمتين لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام، مضيفا أن طول الإجراءات تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية موضوع هذا اليوم الدراسي، مضيفا ان "التحايل في التنظيم والإساءة في التعبير والغش في الاختيار جرائم قاتلة للعملية الانتخابية، وعليه عمل المؤسس الدستوري --مثلما قال-- على إعطاء "الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده.

وشدد دربال نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة، على ضرورة احترام القانون من مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ضمانا لسلامتها.

وقال دربال في هذا السياق " حتى ولو اعتقدنا أن القانون تشوبه بعض النقائص ويشتمل على بعض الفراغات فإن جميع الأطراف معنية بسلامة العملية الانتخابية من خلال الالتزام بتطبيق القانون، وأوضح دربال، أن "القوانين المعنية بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة.

وفي سياق آخر، أكد أن هيئته مستعدة للانتخابات الرئاسية القادمة، المزمع تنظيمها أفريل من السنة القادمة، مضيفا بالقول: كهيئة مستقبلة لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية وهي مهام مخولة لنا دستوريا، وأشار في هذا الشأن إلى أن الهيئة ستقوم بواجبها الدستوري، مؤكدا حرصها على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث