الحدث

المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء

بدوي يدعو البلديات إلى التوجه نحو الطاقات البديلة ويكشف:

• استعمال الطاقة الشمسية في الجزائر أصبح أكثر من ضرورة 

• برنامج وطني جديد لترشيد الاستهلاك الطاقوي قبل نهاية 2030

 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي أن المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء على مستوى الجماعات المحلية مضيفا أن استهلاك الطاقة بالمساجد والمؤسسات التربوية والمنشئات التابعة للجماعات المحلية، تشكل عبئ على الميزانية يمثل 5 بالمائة.

أكد نور الدين بدوي ،أمس،  في كلمته الافتتاحية للملتقي الوطني حول الجماعات المحلية والانتقال الطاقوي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أن "مصالح دائرته الوزارية سطرت  مخطط  استراتيجي وطني لترشيد الاستهلاك الطاقوي باعتباره من خيارات الجماعات المحلية في أفاق العام 2030 وتجسيدها على أرض الواقع", مبرزا  أن "البرنامج سيتم العمل به بداية من السداسي الثاني من العام 2018 ويمتد على مدار ثلاث سنوات"، قائلا أنه "يجب تثمين الفرص والمشاريع المحلية الصديقة للبيئة التي توجد الحلول الخاصة بالاستهلاك الطاقوي  بالنسبة  للإدارات والمدارس والمساجد" .

وشدد بدوي على ضرورة التقليل من استعمال الطاقات التقليدية في البلديات والتوجه نحو الطاقات البديلة "،مشيرا أنه "تم إعطاء الأوامر لكل الإدارات والبلديات من أجل تغيير المصابيح الكلاسيكية إلى مصابيح قليلة الاستهلاك من أجل التخفيف والحد من الاستهلاك " .

وذكر الوزير أن "الاستعمال الطاقة الشمسية أصبح أكثر من ضرورة في الجزائر خاصة في المناطق الصحراوية والهضاب العليا لما له في فائدة على البيئة وتوفير مناصب الشغل"، مشيرا أن "المساجد هي أكبر مستهلك للكهرباء على مستوى الجماعات المحلية "، قائلا أن "استهلاك الطاقة بالمساجد و المؤسسات التربوية والمنشئات التابعة للجماعات المحلية تشكل عبئ على الميزانية والتي تمثل 5 بالمائة من الميزانية" .

وقال بدوي "أن ولايات الجنوب والولايات المنتدبة إستفادت من مشاريع الطاقة الشمسية وخاصة استهلاك الطاقة وترشيدها عن طريق الألواح الشمسية ،كاشفا أنه "تم الشروع في إستغلال المصابيح التي تقلل من الإستهلاك وعقلنتها".

وفي نفس السياق قالت رئيسة مشروع الطاقات المتجددة على مستوى وزارة الداخلية أن "المساجد أضحت أول وأكبر مستهلك للكهرباء داخل الجماعات المحلية، حيث كلّف 19000 مسجد على المستوى الوطني الخزينة العمومية 3 مليار دينار جزائري"، مؤكدة انه "يمثل نسبة 27 بالمائة من إجمالي الاستهلاك للطاقة على مستوى الجماعات المحلية، متبوعة بالمدارس على اختلاف أطوارها التعليمة بنسبة 21 بالمائة".

 ودعت ذات المتحدثة إلى "ضرورة العمل الجدي والمتناسق بين جميع الهيئات والفاعلين والمستثمرين من أجل الرفع من حجم المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة، بما يكفل التقليص من نفقات الخزينة العمومية من خلال دعمها للكهرباء مع مختلف المواد الطاقوية، الدفع بالاقتصاد الوطني من خلال دعم ومرافقة المشاريع المبتكرة في مجال الطاقات النظيفة وتركيب الألواح الشمسية، والتي تخلق فرص شغل معتبرة داخل البلاد، وتقلص أيضا من نسب البطالة، وفي ظل كل ذلك، تلك المشاريع والاستثمارات المبتكرة تحمي البيئة وتحافظ على صحة وسلامة السكان وكذا على الغطاء النباتي والتنوع الإيكولوجي للجزائر.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث