الحدث

وزارة التجارة تؤكد أنها لم تضع قائمة جديدة لسلع الاستيراد

بينت أن الأمر يتعلق بتحيين للقائمة الأولي

أكدت وزارة التجارة أن السلع الخاضعة لنظام تقييد الاستيراد لا تمثل قائمة جديدة وإنما تحيينا  للقائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي في يناير 2018.

أوضحت مصالح السعيد جلاب في بيان لها أمس أن اهتمام المتعاملين الاقتصاديين كان منصبا على المرسوم  التنفيذي رقم 18-139 المؤرخ في 21 ماي 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  رقم 18-02 المؤرخ في 7 جانفي 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند  الاستيرادي مؤكدة أن "قائمة السلع الملحقة في المرسوم المذكور تمثل في واقع  الأمر تحيينا للقائمة الملحقة في المرسوم الأول الصادر في يناير الماضي".

وأشار البيان إلى أنه تبعا للاجتماعات التي عقدتها مصالح الوزارة مع مختلف الشعب  خلال الثلاثي الأول 2018 وانطلاقا من نتائج المحادثات التي جرت مع المتعاملين  المعنيين تبين أنه "من الضروري إجراء بعض التعديلات على قائمة السلع المعلقة  مؤقتا لدى الاستيراد بهدف حذف بعض المنتجات التي تشكل مدخلات للأداة الإنتاجية  من القائمة وإضافة بعض السلع كاملة الصنع والتي يغطي فيها الإنتاج المحلي  حاجيات السوق بشكل واسع".

وبينت أن قائمة السلع المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد كانت محل تحييني اخذ  بعين الاعتبار التظلمات الشرعية المسجلة منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذي، مضيفة بأن "الأمر لا يتعلق بقائمة جديدة".

وإدراج مادة في قانون المالية التكميلي لـ 2018 سيتم وضع نظام  ضبط الواردات وحماية ميزان المدفوعات من خلال فرض حق وقائي إضافي مؤقت بدل التعليق المؤقت لدى الاستيراد، وسيتم وضع حق وقائي إضافي مؤقت مثلما هو الحال في حقوق الجمركية بنسب  رادعة (بين 30 و200 بالمائة)، حسب البيان الذي أشار إلى أن نسب الحق الوقائي  سيتحدد عن طريق التنظيم بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث