الحدث

"الخدمة المدنية باقية ولن يتم التنازل على إجباريتها "

مختار حسبلاوي يدافع عن قطاع الصحة ويؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 ماي 2018

• لا تراجع عن مجانية العلاج في مشروع القانون

أكد وزير الصحة مختار حسبلاوي على "ضرورة الإبقاء على الخدمة المدنیة إجبارية ھو يضمن تغطیة المناطق ذات التكفل الصحي الضعیف"، مبرزا أنھا "ستكون في ظروف أفضل"، من جهة أخرى، قال إن تمويل المنظومة الصحية لا يجب أن يقتصر على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة، مؤكدا أن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد مصادر التمويل أخرى دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية.

أفاد مختار حسبلاوي، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون الصحة الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة أن "الخدمة المدنية باقية ولن يتم التنازل على اجباريتها وهي الضامن الوحيد للخدمة الصحة بالنسبة لجميع المواطنين" .

وشدد الوزير أن "الخدمة المدنية الإجبارية مهمتها تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في  المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة وهي تدخل في تجسيد الدور الاجتماعي للدولة مع ضرورة توفير كل الشروط المادية والبشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن  الظروف الملائمة ".

وذكر الوزير انه "لا تراجع عن مجانية العلاج الذي كرسه هذا القانون   في مادتين وهي مكسب أساسي جاء به الدستور"، مبرزا ان "القانون الجديد جاء لإلغاء الفوارق بين مناطق الوطن من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية حسب ما تقتضيه الحاجيات الصحية للمواطنين".

وأشار حسبلاوي أن "مشروع القانون يتضمن إصلاحات أخرى أيضا تتمثل في ضمان كل حقوق المريض على جمیع الأصعدة وفي كل الحالات ،وكذا تقلیص الفوارق بین المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحیة عن طريق ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضیها الاحتیاجات الصحیة الحقیقیة للمواطن".

واعتبر وزير الصحة أنه "يحق للمريض الحصول على طبیب مرجعي يكون طبیب عام من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي".

أما فيما يخص الأمراض المزمنة، فقال وزير الصحة أنها "تقتضي إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين تسييرها وتوسيع نشاطات مؤسسات الصحة على مستوى هياكل الصحة القاعدية وإقامة منظومات تسمح بتكامل فعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة".

وركز الوزير على "ضرورة إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي يوفر بنك معطيات التي تسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة ،وكذا إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يعد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي  يجب أن تستفيد من برامج وطنية  للصحّة العمومية".

ونوه حسبلاوي إن "تمويل المنظومة الصحية لا يجب أن يقتصر على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع  الصحة"، موضحا أن "تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد مصادر التمويل أخرى دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية".

هذا وينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشكّل --كما  أوضح الوزير-- "عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه, لا سيما إعداد  تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن  تستفيد من برامج وطنية  للصحّة العمومية".

من جانب أخر, قال حسبلاوي أن تمويل المنظومة الصحية "لا يمكن أن يقتصر,  لاسيما في المرحلة الراهنة, على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع  الصحة", مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية "تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة  تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في  النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض".

ومن بين ما جاء به النص الجديد في مجال التحكم في مصاريف الصحة, ذكر الوزير  "وضع آليات التعاقد بين المؤسسات العمومية للصحة ومختلف الجهات الممولة  (صناديق الضمان الاجتماعي, التأمينات الاقتصادية, التعاضديات...).

كما أكد أن الخريطة الصحية التي تشكل المخطط التوجيهي للصحة "ستحدد  مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها مع الأخذ في الحسبان بالنسبة  للأحواض السكانية المعنية المميزات الوبائية والديموغرافية والصحية  والاجتماعية والاقتصادية من أجل ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية".