الحدث

أويحيى: الوضع الاقتصادي "الحرج" لبلادنا سيعطل تنفيذ اتفاقية التبادل الحر

منطقة التبادل الحر الإفريقية تعد الأكبر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 مارس 2018

تأجيل التوقيع على اتفاقية حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجزائر تستوجب مرحلة انتقالية لتنفيذ اتفاقية التبادل الحر الإفريقية التي تم التوقيع عليها بالعاصمة الرواندية كيغالي، وكشف المتحدث بأنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في أفريقيا مبرر ذلك بـ"الحاجة لشرحها أكثر للرأي العام".

أوضح أحمد أويحيى في حديث لإذاعة الجزائر الدولية، أمس أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في أفريقيا مبرر ذلك بـ" الحاجة لشرحها أكثر للرأي العام"، وأكد ذات المسؤول الحكومي بأن التوقيع على الاتفاقية لا يعني فتح الحدود أمام الهجرة غير الشرعية، وأبرز قائلا: "حتى إذا وقعنا عليها مستقبلا فهذا لا يعني أبدا أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية".

وفي رده على سؤال حول انتقادات تتعرض لها الجزائر في الفترة الأخيرة بسبب المهاجرين الأفارقة قال بأن الجزائر، والعاصمة تحديدا، كانت ملجأ لحركات التحرير عاصمة للأحرار ثم عاصمة للطلبة الأفارقة حيث تستقبل سنويا، وهو ما يجهله الكثيرون، حيث تستقبل الجزائر أكثر من 5 آلا طالب أفريقي من مختلف الجنسيات، واسترد يقول: "إذا كنا نحن المغاربة فشلنا في تنشيط آليات الاتحاد المغاربي لأسباب يعرفها الجميع، فآمل أن يدفع الفضاء الأفريقي نظيره المغاربي للتحرك من أجل الالتحاق بالموكب الأفريقي من خلال هذا الفضاء الواسع"، واعتبر إن منطقة التبادل الحر التي تم إطلاقها الأربعاء بكيغالي، تبعث برسالتين لشعوب القارة، والجزائري على وجه التحديد، مؤكدا على ضرورة استغلال الفرصة لتطوير اقتصادنا الوطني، مشيرا أن الجزائر شاركت في بناء الصرح الأفريقي منذ حرب التحرير وحتى محطة اليوم من منطلق حرصها أن يكون هذا الصرح ذا نوعية وفعالية، مبرزا جهود الرئيس بوتفليقة في بناء هذا الصرح مع أشقائه الأفارقة.

وفي سياق آخر أكد المتحدث بأن قرار إنشاء منطقة تبادل حر، يعد آخر محطة في إدماج أفريقيا اقتصاديا، وقال بأن الجزائر وقعت على هذه الاتفاقية من منطلق صراحتها المعهودة تجاه أشقائها الأفارقة بأن يكون خطابها للعالم متجانسا، وهو أننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة بسبب انهيار أسعار النفط، ولذلك أبلغنا أشقاءنا الأفارقة بأن هذا الأمر سيفرض على الجزائر مرحلة انتقالية، وشدد الوزير الأول على أن الجزائر بدأت تهتم بعملية التصدير لأفريقيا بعد أن كانت هذه الثقافة شبه غائبة بسبب الوضع المالي المريح الذي كانت تعرفه بلادنا أو البحبوحة المالية كما يسميها البعض مع رفضي لهذا المصطلح، وقد انتظم منتدى جزائري أفريقي في التعاون الاقتصادي منذ سنتين بالجزائر، وشرع رجال أعمال جزائريون في دخول السوق الأفريقية، وهذه مؤشرات على اهتمامنا بهذه السوق، وأنا على قناعة أن المصدر الجزائري لديه ما يصدره للخارج لكن المشكلة حاليا التي يعانيها المتعامل الجزائري هي هشاشة الإنتاج المحلي، وبالتالي-يضيف أويحيى-، فإن الجزائر ستستفيد من إطلاق هذه المنطقة لأن الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات يعد من أبرز الاقتصادات في القارة السمراء فنحن من بين أربع إلى خمس دول الأولى قاريا في الإنتاج الصناعي وحتى الفلاحي، كما ستستفيد القارة من مزيد من الاندماج، وقال بأن اتفاقية اليوم تقدم رسالتين للفضاء الاقتصادي الجزائري أولا: رسالة أمل وهي مستقبل سوق أوسع، والرسالة الثانية هي للتجنيد وتحسين الأداء.

منطقة التبادل الحر الإفريقية تعد الأكبر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية

إلى ذلك وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم أمس في كيغالي عاصمة رواندا، على الاتفاق المتعلق بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر وعلى بروتوكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص، ووقع ذات المسؤول الحكومي الذي يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، على هذا الاتفاق رفقة حوالي أربعين رئيس دولة وحكومة للاتحاد الإفريقي خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية التي ترأسها الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ويشكل وضع منطقة التبادل الحر أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة، ومن المرتقب أن تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتحاد المغرب العربي ومجموعة دول الساحل والصحراء.

واعتبر محللون اقتصاديون المبادرة، التي تشارك فيها الجزائر بقوة، خطوة مهمة في طريق تنشيط حركية الاقتصادات الإفريقية وفتح فرص التبادل الحر فيما بينها.

دعوة المستثمرين للتوجه نحو القارة السمراء

في هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، في تصريح للإذاعة الوطنية، المنطقة مشروعا طموحا سيرفع نسبة التبادل التجاري بين دول القارة إلى مستويات عليا، مبرزا أن "هذا التبادل كان في حدود 5 بالمائة قبل نحو عشرين سنة قبل أن يرتفع إلى حدود 20 بالمائة في 2017"، ودعا سراي المتعاملين الاقتصاديين الجزائري لاستغلال امتيازات المنطقة الحرة والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقية لأنها ستمنحهم امتيازات كثيرة على غرار الاستفادة من اللاجمركية وكذا المقاييس الجديدة في التعاون التجاري والاقتصادي وأيضا التعاون المالي.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وليد شملال أن الجزائر تبنت مقاربة متكاملة مبنية على إرساء الأمن في القارة السمراء كأساس للتنمية الاقتصادية، وذلك بموازاة قيامها بإنجاز طريق الوحدة الأفريقية الذي يكتسي أهمية كبرى في إنجاح منطقة التبادل الإفريقي الحرة، كما اعتبر نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض بن عمر، فكرة إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بالقارة الأفريقية "قرارا سياسيا ذي أبعاد اقتصادية مهمة وسيعود بالفائدة والنفع على جميع دول القارة".

وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063، وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 1.2 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام بـ2.500 مليار دولار في كامل الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 2.5 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات، وتوجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الإفريقية في مجال التصدير وحاليا من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر بـ6.1 بالمائة، تدفع المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر إلى إفريقيا عنه خارج القارة.

وستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في التجارة الإفريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة والاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية، ويتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية وتسهيلها كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية السريعة والمستديمة، ومن خلال إنشاء منطقة التبادل الحري تسعى الدول الإفريقية إلى وضع حد للعراقيل التي تعيق النمو والتنمية المستديمة من خلال تعزيز اندماج القارة عبر تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الإفريقية.