الحدث

الاتحاد يبحث عن وضع نظام سياسي جديد وإصلاح مؤسساتي يبدأ بالبرلمان

من برنامج قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية

 

 

جاء البرنامج الانتخابي للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي سيدخل به معترك تشريعيات الرابع من ماي المقبل ثريا ويحمل عدة محاور في العديد من الملفات حيث لم يترك برنامج الاتحاد مجالا إلا وخصه بالتشريح والتفصيل، وباعتبار ان إصلاح مؤسسات الدولة يعد الأولوية حاليا كأهم الملفات السياسة فان الاتحاد قد استهل برنامجه بالحديث عن هذا الجانب بحيث ركز على ضرورة تدعيم صلاحيات البرلمان وضرورة تعيين رئيس الحكومة من القائمة الفائزة وترسيخ التعددية السياسة ومبدأ التداول على السلطة.

خص الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حيزا مهما من برنامجه الانتخابي لصالح إصلاح وتقوية مؤسسات الدولة بشكل يجعل الشعب مصدر كل السلطات ويضمن السيادة للشعب، وقد رافع الاتحاد في برنامجه لصالح تكريس النظام الجهوري التعددي باعتباره السبيل الوحيد لممارسة الحقوق المدنية في ظل العدالة والمساواة، مركزا على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة كأساس وأولوية في الإصلاح حيث تحدث الاتحاد في برنامجه دون أن يخوض في التفاصيل على أهمية تدعيم صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية وإلغاء التشريع بالأوامر وإعادة النظر في بنية وصلاحيات مجلس الأمة وانتخاب أعضاءه.

ودعا البرنامج الانتخابي للاتحاد لمعالجة الاختلالات المتعلقة بطبيعة النظام السياسي الجزائري، بما يتيح تجسيد  مبدأ التوازن بين السلطات بل ذهب إلى أبعد من ذلك وتحدث عن  تأسيس نظام سياسي جديد يكون مستمد من قيمنا الحضارية وثوابتنا الوطنية وبروح بيان نوفمبر يتيح ترسيخ التعددية السياسية، وتكريس مبدأ التداول على السلطة ويوسع قاعدة الحكم إلى الأحزاب التمثيلية على أساس المشاركة ويكريس استقلالية السلطات في الواقع عبر الاصلاحات الدستورية والقانونية، كما طالب الاتحاد بتعيين رئيس الحكومة من القائمة الفائزة ابتداء وهو مطلب العديد من الأحزاب السياسة.

من جانب أخر وفيما تعلق بالتسيير المحلي والمؤسساتي فقد تطرف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لملف عصرنة الإدارة مشددا على هذه النقطة بهدف الولوج لعالم الحكومة الالكترونية والقضاء على البيروقراطية وهو البرنامج الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة غير انه يبقي حبيس الادراج منذ أكثر من سنتين ملحا في سياق متصل على ضرورة وضع ضمانات وقواعد تجعل من النظام الإداري مرفقا عاما لا يتأثر بالتداول على السلطة ومنع استخدام إمكانيات الدولة لمصالح حزبية أو انتخابية وكذا ضرورة حيادية الإدارة في تعاملها مع الجمعيات وإشراكها في خدمة الشعب وحماية الوطن.

س. زموش

من نفس القسم الحدث