الوطن

عدم مطابقة ما تنتجه الجزائر للمقاييس الدولية يهدد الاقتصاد

متعاملون اقتصاديون وخبراء يدقون ناقوس الخطر :

 

أكد متعاملون اقتصاديون وخبراء أمس الأول على ضرورة تحسين مطابقة المنتجات الجزائرية مع المقاييس الدولية مشيرين إلى أن ذلك يعد شرطا "لاستمرارية" الاقتصاد الجزائري.

وأوضح المشاركون في الطبعة الثالثة من أيام المؤسسة الجزائرية المنظمة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات تحت شعار "المقاييس ادوات للتنافسية والنمو والحماية" ان مطابقة المنتجات الجزائرية مع المقاييس الدولية "تبقى جد ضعيفة وذلك انعكس سلبا على تنافسيتها الدولية".

وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى عملية تجسيد "يقظة تقييسية" تسمح بالتحسين الدائم للنظام الوطني في هذا المجال كونها العامل الاساسي من اجل تحسين مطابقة المنتوج الوطني للمقاييس العالمية، وتؤكد التقديرات التي قدمتها الامينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم ربيعة خرفي انه من بين 7.500 معيارا صادقت عليها الجزائر لم يتم تطبيق الا 10 % منها فقط. كما اشارت إلى ضعف الاعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية للتقييس داعية إلى تعزيز تواجد اللجان التقنية للتقييس على مستوى المؤسسات. وقال خرفي "اننا حاليا في مرحلة تعلم مقاييسنا ومطابقتها مع المعايير الدولية التي فرضتها الشركات الخاصة الكبرى" مؤكدة ان تسريع هذا المسار يعد رهانا تشاطره السلطات العمومية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وتابعت قولها انه حتى انظمة القياس السارية حاليا كانت متنوعة ومعقدة حيث ان اداة الانتاج الوطنية مطالبة بالتحكم فيها "من اجل ضمان استمرارية" الاقتصاد الجزائري وتنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق الدولية.

من جهتها اعربت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس رتيبة شيباني عن اسفها للتاخر المسجل في مسار مطابقة نظام التقييس الجزائري مع المقاييس الدولية وكذلك "الضعف الكبير في تمثيل" الجزائر على مستوى المنظمة الدولية للتقييس. كما دعت المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص إلى تبني علامة المطابقة للمقاييس الجزائرية من خلال ملاءمة منتجاتهم مع هذا المرجع، أما الرئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات احمد طيباوي فقد اكد من جانبه ان رهان الاقتصاد الجزائري يتمثل في تطوير نظام التقييس الذي يزاوج بين المصلحة الوطنية والتطور الدولي. واظهرت دراسة قام بها منتدى رؤساء المؤسسات ان الجزائر قد سجلت خسارة بحوالي 128 مليار دولار بين 1963 و2013 بسبب التاخر المسجل في مجال المطابقة مع نظام التقييس العالمي. وتشير توقعات المنتدى إلى ان تسريع مسار اندماج الاقتصاد الوطني مع هذا النظام سيسمح للجزائر بالرفع بنسبة 4ر2 % من نمو ناتجها الداخلي الخام في افاق 2050.

س.ز

من نفس القسم الوطن