الوطن

حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يتراجعون عن احتجاج 17 نوفمبر

تلقوا تطمينات من الوظيف العمومي بإعادة تصنيفهم

 

تراجع حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، عن تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ الـ17 نوفمبر الجاري، وذلك عقب تلقيهم تطمينات من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي، لدراسة 42 قانون أساسي وفق التصنيف الجديد المنبثق عن المرسوم الرئاسي الأخير. 

وفي السياق أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، في حديث مع "الرائد"، أنهم تراجعوا عن الوقفة التي كان من المنتظر أن ينظموها أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، للمطالبة بإعادة تصنيفهم مع حاملو الشهادات الجامعية، وقال أن إلغائهم للاحتجاج جاء بناءا على مستجدات "تلقيناها من النائب الفاضل لخضر بن خلاف عن الوظيف العمومي فحواها استعداد هذه الأخيرة لدراسة جدية للقوانين الأساسية والتي تضم على رأس انشغالاتنا مطابقة الامتيازات المهنية مع أصحاب الشهادات الجامعية إلى جانب احتساب الأقدمية في العمل"، مضيفا أن هذه التطمينات "قادنا إلى التريث وانتظار ما سيسفر عنه عمل الوظيف العمومي الذي نتمنى بأن يستجيب لكل انشغالاتنا سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي ويضع حدا لمعاناة طال أمدها".

وورد في الرسالة التي وجهها النائب عن كتلة حزب العدالة والتنمية، للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، "نلتمس منكم مواصلة مسعاكم الحميد لتسريع إعادة النظر في الـ: 42 قانون أساسي التي لها علاقة مباشرة بالقضية والتكفل بالانشغالات التالية :على مستوى قطاع الوظيفة العمومية العمل على تثمين الخبرة المهنية والتي تمس الغالبية العظمى من حاملي الشهادة المعنية، وذلك باحتسابها في السنوات التي يتم اعتمادها للترقية للرتبة "أ".

كما طالبت الرسالة من ضرورة استفادة المعنيين بعد إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11، من جميع المزايا الخاصة بالنظم التعويضية والمناصب النوعية المخصصة لفئة التأطير "أ"، فضلا عن ضرورة إعاداة التصنيف وتثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا المهنية المخصصة للإطارات بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المنتمين للقطاع الاقتصادي، مثل أقرانهم المنتمين لقطاع الوظيفة العمومية، في الوقت الذي يبقى هذا القطاع غير خاضع للتشريعات والقوانين التي تحكم الوظيفة العمومية. 

منى.ب

من نفس القسم الوطن