الوطن

قوانين مشاركة المواطن في صنع القرار بالبلدية والولاية غير مطبقة في الميدان

بلعيز يؤكد لدى تنصيبه لجنة لترقية الديمقراطية التشاركية

 

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز على ضرورة إيجاد آليات وتدابير تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم وولاياتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين معترفا ان هذه القوانين غير مطبقة على أرض الواقع. 

وأوضح بلعيز خلال تنصيبه لفوج عمل يضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والمنتخبين وبعض المؤسسات الديمقراطية التشاركية ان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية هو حق مكرس دستوريا وفي قانوني البلدية والولاية مشيرا إلى ان المشرع الجزائري"أولى أهمية كبيرة للديمقراطية التشاركية وكرسها في الدستور ومختلف القوانين. واعترف في هذا السياق أنه حان الوقت لإيجاد ميكانيزمات وآليات ووسائل تسمح بتطبيق تللك النصوص القانونية التي تكرس حق المواطن في المشاركة في صناعة القرار على المستوى المحلي، مشيرا في هذا السياق إلى وجود أكثر من 5 مواد واضحة في هذا الشأن في قانوني البلدية والولاية منها حق حضور المواطن أشغال مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وأبرز الوزير ان إشراك المواطن في تسيير أمور بلديته منصوص عليها قانونيا لكنها غير مطبقة بسبب نقص آليات ووسائل تطبيق هذه القوانين. وبخصوص خطة عمل هذا الفوج أوضح بلعيز ان مهمته تتمثل في إيجاد آليات وتدابير تسمح بممارسة حقوق مكرسة دستوريا وتؤسس لمبدأ ديمقراطي جوهري وهو مشاركة المواطن في تسيير شؤونه وتدبر أمره على المستوى المحلي، مضيفا ان مهمة هذا الفوج تقتصر على دراسة وإثراء مجموعة اقتراحات قدمتها اطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ولهذا الغرض دعا بلعيز اعضاء الفوج إلى القيام بدراسة شاملة ومعمقة للوصول إلى آليات ووسائل توضع تحت تصرف المواطن والجمعيات ولجان الاحياء لتمكينهم من المشاركة في تسيير شؤونهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، كما طلب منهم أيضا تناول هذا الملف بكل حرية وشفافية ودون قيود أو شروط مسبقة مع السماح لهم بالاستعانة بالخبراء والمختصين.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن