الوطن
على الجزائر بذل المزيد من الجهد للمساجين الجزائريين بالعراق
وصف موقف الحكومة العراقية تجاه الملف بـ "المتعسف"، قسنطيني لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 نوفمبر 2014
طالب، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية ببذل المزيد من الجهود لطي ملف المساجين الجزائريين بالسجون العراقية، وقال الناشط الحقوقي في تصريح لـ" الرائد"، بأن اللجنة ومنذ أسابيع عديدة لم تتلق أي اتصال من هؤلاء وهو أمر اعتبره بـ" المقلق"، وتأسف المتحدث لهذا الوضع الذي من شأنه أن يطرح العديد من التساؤلات حول الوضعية التي يكون عليها هؤلاء المساجين الذين يقبعون في السجون العراقية منذ سنوات عديدة بعد أن وجهت لبعضهم تهم تتعلق بـ"دعم الإرهاب" وآخرين بقضايا تتعلق بـ"الارهاب"، وتوقع المتحدث أن تكون السلطات الجزائرية ممثلة في الخارجية على اطلاع بالموضوع وهو ما دفعه إلى مطالبة هؤلاء بالإسراع في ايجاد مخرج قانوني لوضعيتهم هناك وإعادتهم لأرض الوطن، خاصة وأن الحديث عن هذا الملف قد عاد للواجهة في الفترة الماضية بعد ارتفاع الأصوات الحقوقية المطالبة السلطة الجزائرية إلى بذل جهود ملموس تجاه هذا الملف.
قال المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني، بأن اللجنة التي يشرف عليها، ممثلة في اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تكون قد فقدت الاتصال والتنسيق بينها وبين هؤلاء المساجين الذين يتواجدون منذ سنوات عديدة بالسجون العراقية، والذين يقدر عددهم اليوم بـ 7 أشخاص بعد أن نجحت المساعي الجزائرية مؤخرا في إعادة 4 من أصل 11 سجين إلى أرض الوطن، منذ ما يفوق الشهرين، وهو أمرّ لا يبشر بالخير، خاصة وأن الاتصال بينهم وبين هؤلاء كان يتم في السابق بصورة طبيعية، وهو ما أثار قلقه وتخوفاته.
وفي رده على سؤالنا حول موقف السلطات العراقية تجاه الموضوع والحراك الديبلوماسي الجزائري تجاه الملف الذي شكل في السنوات الأخيرة أهم محاور التنسيق والتشاور بين البلدين قال المتحدث بأن موقف السلطات العراقية تجاه الملف هو موقف" متعسف"، مؤكدا على أن تصلب الطرف العراقي تجاه هذا الملف وقف حاجزا أمام كل الجهود التي تم بذلها في الفترة الماضية من قبل الأطراف الجزائرية، سواء وزارة الشؤون الخارجية أو المنظمات الحقوقية التي تتابع وتدافع عن هذا الملف، كما تساءل قسنطيني عن مسألة جوهرية بخصوص الموقف العراقي من هذا الملف مع رعايا بلدان أخرى، أين عمدت السلطات العراقية إلى معالجة الموضوع بطريقة متساهلة في الوقت الذي أخذ فيه ملف الرعايا الجزائريين أبعادا أخرى.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد وجهت مؤخرا، نداء للرئيس العراقي فؤاد معصوم يعتبر الثاني لها في الفترة القليلة الماضية، دعت فيه السلطات العراقية إلى أخذ المسألة بجيدة أكثر، وطالبت هؤلاء وعلى رأسهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، للإفراج عن المعتقلين الجزائريين الذين يقبعون الآن بالسجون العراقية، كما حملت الرابطة السلطات العراقية مسؤولية السلامة الجسدية والعقلية لهؤلاء، خاصة وأن أنباء عديدة تتحدث عن خضوعهم بشكل دائم ومستمر للتعذيب والحجز الانفرادي الذي أثر عليهم.
ولم تكتفي الرابطة بهذا الإجراء فقط بل نشرت تقريرا حول المعتقلين الجزائريين في العراق، تطرق لمعاناة هؤلاء بالسجون العراقية كما عرجت فيه على مسألة آليات معالجة السلطات الجزائرية لهذا الملف والذي وصفته بـ"المتقاعس"، خاصة وأن ظل طوال عقد من الزمن حبيس الأدراج، في الوقت الذي تقدم فيه الجزائر تسهيلات للسلطات العراقية التي لا تزال تبتز الجزائر بهذا الملف الذي يبقى يبرح مكانه فقط، ولا يختلف رأي قسنطيني عن رأي الرابطة التي نشرت تقريرها حول الموضوع كثيرا لكنه حرص على توجيهنا إلى وزارة الشؤون الخارجية الذي قال بأنها بالتأكيد تحمل معطيات جديدة عن الموضوع، وقد حاولنا الاتصال بالناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي الشريف إلا أن هذا الأخير لم يردّ على اتصالاتنا المتكررة به، وكان هذا الأخير قد أوضح مؤخرا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بخصوص هذا الملف بالتأكيد على أنه يمثل "أولية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية"، ونفى المتحدث أن تكون الجزائر قد أدارت ظهرها للملف، معتبرا هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
خولة بوشويشي
