الوطن

حمس تطالب بوتفليقة بحماية المرأة العاملة المحجبة

دعته للتدخل لإلغاء التعليمة التي تمنع المحجبات من التوظيف في سلك الجمارك

 

 

دعت، حركة مجتمع السلم، رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور، إلى التدخل العاجل لحماية المرأة المحجبة العاملة في الإدارات العمومية، وتأتي هذه النداءات بعد صدور تعليمة من إدارة الجمارك تمنع الموظفات في سلمك الجمارك من ارتداء الحجاب، وقالت حمس في بيان صدر عنها، الرئيس إلى التدخل من أجل منع تطبيق هذه التعليمة سواء في إدارة الجمارك أو في الإدارات العمومية الأخرى على اعتبار أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع ذلك.

وقال حمس: "ندعو رئيس الجمهورية وهو القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور للتدخل بالسرعة القصوى لإلغاء هذه التعليمات والإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز بين الجزائريات"، خاصة وأن "هناك شريحة من النساء الجزائريات تعرضن للتهميش والإقصاء ومنعن من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية، بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة". وأضافت الحركة تؤكد "نعتبر الإجراءات والتعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية آخرها إدارة الجمارك هو تعدٍ صارخ على النساء الجزائريات وبصفة خاصة العاملات في هذه الإدارات وعنف ضدهن وتمييز بينهن كما هو خرق واضح للدستور". وتساءلت عن "الداعي العلمي والعملي لهذه الاجراءات التي تمس بحرية الأفراد مع أن أغلب الدول المسلمة ترتدي فيها النساء الخمار في قطاعات مختلفة كالجمارك والجيش دون أي مشاكل"، معتبرة أن "المشكل في الجمارك ليس الخمار وإنما هو التهريب والغش الذي يطال اقتصادنا الوطني عبر الموانئ والمطارات والحدود".

سلمى.ج

من نفس القسم الوطن