الوطن
موظفو المصالح الاقتصادية يستنكرون صمت بن غبريط عن مطالبهم
إضرابهم بلغ شهره الثالث
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2014
ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصمت الرهيب الذي تتبناه وزارة التربية إزاء مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، الذين يواصلون إضرابهم في شهره الثالث، من غير أي تدخل من وزيرة القطاع، لحل مشاكل القطاععلى رأسها إعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية.
وورد في بيان للأونباف تسلمت "الرائد" نسخة منه، أن وزيرة التربية إثر زيارتها الميدانية لولاية وهران الذي قوبل باعتصام موظفي المصالح الاقتصادية معبرين عن رفضهم الإجحاف الذي لحقهم، قدمت تبريرات "غير مقنعة" عن إخفاقات الوزارة، والتي اقتصرت على تحميل مسؤولية وضع موظفي المصالح الاقتصادية للنقابات المفاوضة باسمهم سنة 2008 واتهامها بالمصادقة على القانون الأساسي.
وندد الأونباف في بيانه، بغلق أبواب الحوار، في وجه المقتصدون، وطالبوها بضرورة فتح الحوار معهم للوصول إلى اتفاق مرضي للجميع، في ظل مواصلة الإضراب، متسائلا "أهو الجهل بالقوانين أو هو دوس عليها لأن الإضراب لا يوقف التفاوض فالمادة 45 من القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب واضحة في هذا الشأن حيث تنص صراحة على "يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما".
وأشار المقتصدون في بيانهم، أن الإضراب يدخل شهره الثالث والتلاميذ بدون كتب مدرسية ما يعني أن تواجدهم في الأقسام غير مجد لأن الكتاب يساهم بـ 50 بالمائة من إنجاح العملية التربوية، كما ينبغي أن تعلم بأن المنحة البيداغوجية لاعلاقة لها بتاتا بالقانون الخاص بل هي متعلقة بالنظام التعويضي، متسائلين على صمت الوصاية، وإصرارها على هضم حقوقهم.
وذكّر بيان موظفو المصالح الاقتصادية، وزارة التربية، بالمرسوم التنفيذي 08 /315، الذي الذي قدموا بشأنه مقترحات كتابية سلمت للوزارة لم تأخذها بعين الاعتبار نهائيا مما ولّد عشرات الآلاف من المناصب الآيلة للزوال في قطاع التربية، أما بالنسبة لتعديل المرسوم التنفيذي 12/240، أضاف الأونباف، أنه خضع لجلسات ماراطونية مع النقابات وبحضور ممثلي الوظيفة العمومية أحيانا لكن وزارة التربية في النهاية هي من تفاوضت باسم القطاع.
للإشارة فإن مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية، وترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، إضافة إلى إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية في حقهم والمتمثل في المنحة البيداغوجية منذ 01 جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع موظفي المصالح الاقتصادية واستحداث منصب مقتصد مكون.
منى. ب
