الوطن
" صندوق النفقة يقدم حلول عملية للصعوبات التي تواجهها المطلقة الحاضنة "
لوح يؤكد جاهزية نواب الموالاة للمصادقة على المشروع ويقر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2014
تتجه الحكومة، نحو افتكاك تأييد نواب أحزاب الموالاة لمشروع قانون إنشاء صندوق النفقة، الذي دافع عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح في جلسة المناقشة التي تمت بالغرفة السفلى للبرلمان، وعرفت توجيه انتقادات حادّة للحكومة ولرئيس الجمهورية ولنص المشروع الذي قال عنه نواب المعارضة داخل الغرفة السفلى للبرلمان بأنه" استغلال للمرأة "، بينما أكد ممثل الحكومة بأن" هذا المشروع يهدف إلى التكفل بالنفقة المحكوم بها قضائيا" وهو انصاف للمرأة وليس استغلال لها، وبالرغم من تباين مواقف الطرفين تجاه النص إلا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني يكون قد قرر عقب نهاية المناقشة حول نص المشروع، تقديمه للتصويت بحر الأسبوع المقبل.
قال وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، خلال جلسة الاستماع لمناقشات ومداخلات نواب الغرفة تجاه مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة بأن ما تقدم به نواب الغرفة تجاه المشروع هي آراء "مغلوطة" على اعتبار أن المواد التي جاء بها النص" واضحة" وهي تهدف في الأساس إلى التكفل بالنفقة المحكوم بها قضائيا "حماية للحاضنة وللأطفال، وأوضح المتحدث في هذا الإطار وهو يردّ على أسئلة النواب بأن هذا المشروع يندرج في إطار "برنامج دقيق يرمي إلى ترقية حقوق المرأة وحماية الأطفال تنفيذا للإصلاح الدستوري لسنة 2008 "، كما يعتبر إجراء من الإجراءات المكملة لما وصفها بـ" الترسانة القانونية المتعلقة بالتكفل بانشغالات المرأة والطفل"، وذكر في هذا السياق بمشاريع القوانين المتواجدة حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني على غرار مشروع القانون الخاص بحماية الطفل، وفي رده عن انشغال يتعلق بإدراج الأطفال اليتامى وأبناء الفئات الهشة من المجتمع في مشروع القانون المتضمن انشاء صندوق النفقة، شدد المتحدث التأكيد على أنّ الصندوق يتعلق بتنفيذ حكم قضائي نهائي خاص بالنفقة، وأنه توجد وزارات أخرى تتكفل باليتامى والفئات الهشة على غرار وزارة التضامن الوطني.
وفي سياق متصل، كشف الوزير بأن هذا النص يعتبر أفضل حل عملي لمشكل النفقة والصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة الحاضنة، التي تعاني من صعوبة تحصيل هذه النفقة، وأوضح المتحدث أن المرأة في كثير من الأحيان تعجز عن تحصيل حتى النفقة المؤقتة أمام تعنت المدين بها، ويرى الطيب لوح بأن الآليات القانونية السارية المفعول كالمتابعة الجزائية لعدم دفع النفقة "لم تتمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء"، كما أكد على أن من سيستفيد من هذا الصندوق هم الطفل أو الأطفال المحضونين والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة، مشيرا إلى أن طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة يقدم إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارات العدل والمالية والتضامن الوطني، حيث يفصل هذا الأخير في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه يتم تبليغه عن طريق أمانة الضبط الى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره.
آمال.ط
